أكد مصدر قريب من القصر الجمهوري، لـ"الجمهورية" انّ الرئيس ميشال عون، المعروف بتحسسه حيال أي تجاوز لدوره او لصلاحياته، لم "يهضم" ما حصل من قفز فوق موقعي رئاسة الجمهورية ووزير العدل في مسألة دقيقة تتصل بالانتظام القضائي والسلم الاهلي، وهو أبدى استياءه الشديد من الطريقة التي إتُبعت في ملاحقة الوزير السابق وئام وهّاب ومن الانعكاسات السلبية التي تركتها على هيبة الدولة، بحيث انّ هذه العملية أعطت مفعولاً عكسياً نتيجة الإرتجال والانفعال في تحضيرها وتنفيذها، كما يؤكّد المطلعون على موقف رئيس الجمهورية".
وعلمت "الجمهورية" ان وزير العدل فيحكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أبدى خلال اتصال هاتفي بينه وبين القاضي سمير حمود، في يوم الواقعة الشهيرة، اعتراضه على إرسال قوة أمنية ضاربة الى الجاهلية لإحضار وهاب، منبهاً الى محاذير هذا الإجراء الذي سيبدو وكأنّه محاولة لي ذراع في السياسة. وتوجّه الى حمود بما معناه: "لماذا كلّفت المعلومات بمهمة ليست من شأنها ولا من اختصاصها؟ كان الأجدر ان تطلب من وهّاب الحضور الى المباحث الجنائية المركزية، وفق الاصول المتّبعة في مثل هذا الوضع، لا ان تكلّف قوة أمنية بجلبه الى "المعلومات".. قل لـ(رئيس الحكومة المكلف) سعد الحريري إنّ هذه القصة "ما بتركب"، خصوصاً انّ القضاء هو الذي سيدفع ثمنها من هالته ونزاهته، والدولة هي التي ستخسر من هيبتها وسمعتها". طلب حمود استمهاله بعض الوقت ليفكّر في الأمر ويبني على الشيء مقتضاه، ففهم وزير العدل انّ المدّعي العام التمييزي يريد مراجعة رئيس الحكومة، ليتبيّن له لاحقاً أنّ القاضي حمود قرّر الاستمرار في تنسيق المهمة مع الحريري عبر «الخط العسكري»، بمعزل عن موقف الوزير المعني بالمسار القضائي للقضية.
وأكد أحد أركان فريق عون، أنّ "رئيس الجمهورية بادر الى تأنيب المسؤولين القضائيين والأمنيين الذين كانوا معنيين بما جرى في الجاهلية". ونقل هذا الركن عن وزير العدل تأكيده في مجلس خاص أنّه "لو كان الوضع السياسي سوّياً والحكومة موجودة لطلب من حمود أن يستقيل او لبادر هو الى وضعه في التصرّف».
