أوضح عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، أنّ "كلّ القوى السياسية تشعر بفداحة الوضع الإقتصادي، الّذي لا يتحمّل ترف التشدّد بـ"الأنا". يجب التخلّي عن "الأنا" للنهوض ببلدنا"، لافتًا إلى أنّه "ليس المهم تشكيل حكومة غير متعاونة، لكنّني متفائل بالتعاون الّذي نشهده في اللجان النيابية".
ورأى في حديث تلفزيوني أنّ "إمكانية معالجة المشاكل الحالية، موجودة بعد تشكيل الحكومة"، منوّهًا إلى أنّ "هناك قرارًا دوليًّا بالحفاظ عل أمن لبنان واستقراره. أي عدم استقرار اقتصادي، سينعكس سلبًا على الوضعين السياسي والأمني"، مشدّدًا على أنّه "يكفي مماطلة في موضوع تشكيل الحكومة، ولا أعتقد أنّ وزيرًا بالزائد أو بالناقص سيغيّر في المعادلة".
وركّز الصايغ على أنّ "رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قدّم عدّة تنازلات. منذ بداية التسوية الرئاسية مرورًا بقانون الإنتخابات، قام بعدّة خطوات كان يعرف سلفًا أنّها ستخسره، وعلينا ملاقاته عند منتصف الطريق"، مؤكّدًا أنّ "الجميع تنازل لصالح لبنان".
وبيّن أنّ "بعض أعضاء "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" لهم حضورهم على الأرض ويمثّلون شريحة من الناس، لكن الحريري لم يظلمهم، وسمح لهم بالتمثيل من خلال القانون الإنتخابي". ووجد أنّ "الجانبين على حق في مطالبهما بمكان ما، لكن طريقة طرح "اللقاء" لمطالبه في اللحظة الأخيرة خاطئة".
ووجد أنّه "لا ينقصنا نظام جديد بقدر ما ينقصنا النوايا الطيبة للتطبيق، وأنا لست مع فتح موضوع تعديل اتفاق الطائف"، مشيرًا إلى أنّ "الطائف بما فيه من مضمون، يسمح بإلغاء الطائفية، وعدم تطويره يؤدّي إلى إدخال أعراف إليه، تشوّهه أكثر ممّا تفيده".
كما شدّد على أنّ "هناك مشكلة في آلية اتخاذ القرارات في البلد"، لافتًا بموضوع حادثة الجاهلية إلى أنّ "في مكان ما، تسيّست الحادثة أكثر من اللزوم. لنقلب الصفحة ونتطلّع إلى الأمام"، داعيًا إلى "عدم تحويل دم الراحل محمد أبو ذياب إلى مكسب سياسي"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكن اتهام أحد بدم أبو ذياب قبل انتهاء التحقيقات".
