اشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل الى ان "الحكومة الأولى للعهد حققت ما لم تحققه الحكومات السابقة في السنوات الأخيرة على غرار إعادة الانتظام المالي وتوقيع عقود النفط في المياه البحرية اللبنانية وإقرار قانون انتخابي على أساس نسبي"، واوضح ان "الأجواء إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة، ونميل الى فصل النيابة عن الوزارة لكن الحسم يبقى لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في هذا الموضوع"، وذكر ان "خبر تعيينه امين سر تكتل "لبنان القوي" بسبب توزير النائب ابراهيم كنعان ترجيحات ليس الاّ".
ولفت ابي خليل في حديث تلفزيوني، الى ان "موضوع مناقصات وزارة الطاقة حصل أمام جميع الوزراء، وفي موضوع دير عمار عملنا على تغيير طبيعة عقده من مقاولة إلى تحويل طاقة مع الشركة نفسها التي فازت في إدارة المناقصات ووافق عليها ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء". واشار الى ان "المناقصات او الملفات التي تورد لديوان المحاسبة من غير وزارات لا ترد لنا، وهذه شهادة من رئيس الديوان الذي لا ينتمي لأي حزب او جهة سياسية، ونحن استطعنا تظهير المخالفات الحاصلة في ملف المهجرين واظهرنا أن بعض الأموال السياسية ذهبت لغير المهجرين".
ولفت الى ان "الإنتخابات النيابية انتجت 4 نواب في الجبل وعودة سياسية كانت غائبة في المنطقة، وخلال تواجدي في الوزارة عملت لاعادة البنية التحتية اللازمة لمنطقة عاليه والشوف واتمام شبكات المياه والبنية التحتية".
