رأت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ إلى انه "مع شروع السلطات القضائية المختصة بالتحقيق مع اصحاب المعامل الملوثة للبيئة والمتسببة بالضرر للصحة البشرية لا يسعنا سوى الثناء على هذه الخطى والمساعي التي قد تضع حداً للتفلت من العقاب، إن إطلاعنا من مدير عام ​مصلحة الليطاني​ السيد ​سامي علوية​ على الوضع الكارثي والجريمة البيئية والصحية المتمادية يدفعنا الى الوقوف خلف القضاء ودعم خطواته لاسيما وان التلوث حصد ارواحا برئية ويهدد بالمزيد ويدمر ضفاف انهر هي ثروة ​البقاع​ وزحلة على وجه التحديد".

ولفتت إلى انه "لا يسعنا سوى ابداء الاستغراب حيال نواب من المدينة والذين لم يقدّروا لليوم حجم الضرر الذي خلّفه سوء ادارة ​المصانع​ وراحوا يستثمرون ب​العمال​ ومستقبلهم المعيشي وإنما هم يدافعون في الحقيقة عن مصالحهم الخاصة ومشاريعم وبعضهم يحمي مصانعه حصرا وليس اي شيء آخر . وبالنسبة للعمال وحقوقهم المشروعة فان ادارتهم يفترض ان تكون قد حصنتهم لناحية التأمينات الشاملة ونأت بهم عن اي ضرر . وكلنا وقف مدهوشا عندما ضبط نوابا ً من المدينة وهم في وضعية التدخل في عمل القضاء والوقوف ليلا ً على ابوابه والضغط على ​القضاة​ والسعي الى تأمين " الفدية" او الكفالة المالية للافراج عن احد اصحاب المصانع، هذا المشهد المهين لزحلة وهذا التدخل إنما يتضارب ومبدأ فصل السلطات ويؤكد ان ال​سياسة​ هي السلطة الفاعلة المتوغلة في عمل المؤسسات والتي تنذر بان مبدأ المساءلة والمحاسبة لن يكتب له اي نجاح طالما ان آيادي السياسيين هي الطولى في البلاد".

وأكدت انه "يحق لنا ان نسأل كل نائب مارس ضغطاً على القضاء : هل ان صحة ابنائنا رخيصة لديكم الى هذا الحد ؟ فأنتم تولون الاهمية لمدير معمل بينما لا تكترثون لمئات المواطنيين ممن تفتك بهم الاوبئة والامراض السرطانية . وإذا كانت لديكم هذه الهمة في التظاهر ليلا فلماذا لم نلحظها لدى اي قرية او داخل بيوت ناس تعاني جراء التلوث.

إن كفالة وصلت الى مئة مليون ليرة كان لها ان تُصرف لتجهيز معمل ب" فلاتر " ومعدات عابرة للتلوث, فكيف يتم تأمين الكفالة في ليل وعلى عجل ولا تتأمن هذه الاموال لصالح تجهيز المعامل بما يلائم الشروط البيئية ؟ .

وأضافت "لدينا من الملاحظات الكثير لكننا نحرص في المقابل على مصير كل بيت بقاعي وزحلي يعتاش من هذه المعامل , ونشعر ان من واجبنا عدم النظر بخفة او عدم اكتراث لمصالحهم لكننا على يقين ان هؤلاء العمال سوف يغلبّون صحتهم على اي شيء آخر , وهم انفسهم سيطالبون اصحاب مصانعهم الالتزام بالشروط البيئية ويقطعون الطريق على اية تدخلات سياسية . لقد طفح كيل الناس, في وقت يلعب فيه بعض بواب زحلة دور المخلّص او الزائر الميلادي الذي سينقذ مصانع المدينة من " عدالة القضاء " .. فكفى استخفافا ً بذكاء المواطنين الذين يدركون اليوم ان صحتهم أصبحت مهددة".