اشارت "الاخبار" الى ان نحو عشرة مليارات ليرة، قيمة المبالغ المستحقّة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمتوجّبة على نحو 1500 طبيب منتسب إلى نقابة الأطباء في بيروت، وفق مصلحة القضايا في الصندوق. مجموع الدعاوى القضائية المرفوعة على الأطباء الذين لم يُسدّدوا اشتراكاتهم الإلزامية خلال تسع سنوات تجاوز 2000 دعوى، وقام نحو 900 فقط من هؤلاء بتسوية أوضاعهم، فيما لا يزال الآخرون قيد الملاحقة.
وذكرت ان 2405 دعاوى قضائية رفعتها مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أطباء متهرّبين من تسديد اشتراكاتهم السنوية للصندوق بين عامي 2009 و2018. ووفق رئيس مصلحة القضايا في الضمان، صادق علوية، فإنّ 929 طبيباً سُوِّيَت أوضاعهم بعدما باشرت المصلحة في ملاحقتهم، فيما لا يزال 1476 آخرون قيد الملاحقة. ويبلغ مجموع الأموال المتوجبة على هؤلاء لمصلحة الصندوق نحو عشرة مليارات ليرة لبنانية.
علوية أوضح لـ"الأخبار" أنّ أكثرية الأطباء المُسجّلين لدى الضمان مُلتزمة القانون. لكنه لفت إلى أن عدد الأطباء المتهرّبين من دفع اشتراكاتهم يفوق العدد الذي تلاحقه المصلحة، "إلا أن الضمان لا يزال يمهل بعض المتهرّبين". ويعزى سبب التهرّب، وفق علوية، إلى أن قسماً كبيراً منهم "يرى نفسه غير معنيّ بتقديمات الضمان الاجتماعي، ما دام يستفيد من خدمات شركات التأمين الخاصة"، لافتاً إلى أنّ هذه المُقاربة "خاطئة ومُضرّة بالأطباء أنفسهم. إذ إن تقديمات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعناية الطبية لا سقف مالياً محدداً لها، وبالتالي لدى المنتسب إلى الصندوق هامش واسع للاستفادة منها، فضلاً عن أنّه يستطيع أن يضمن عائلته من دون أي بدل مالي، كما يحصل في حال شركات التأمين، إضافة إلى النقطة الأهم التي تتمثّل بأنه لا يمكن الاستفادة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي بعد التقاعد إلا لمن كان منتسباً بداية إلى الضمان".
وأوضح علوية أنّ بعض الأطباء "عمد إلى الاستفادة من قانون التقسيط ووقّع سندات يتعهد بتسديدها. وعندما استحقت المواعيد ، لم يبادر هؤلاء إلى سدادها" فيما "البعض الآخر لم يسدّد الاشتراكات المتوجبة عليه أصلاً". ودعا من لم يُسدّدوا اشتراكاتهم إلى الاستفادة من قانون تمديد الإعفاء من زيادات التأخير لغاية 31/1/2019.
المُفارقة أنه فيما يتهرّب عدد من الأطباء من تسديد اشتراكاتهم نتيجة شعورهم بـ "الاستغناء" عن تقديمات الضمان، يُطالب "الحراك النقابي" في نقابة الأطباء في بيروت، حالياً، بحقّ الأطباء في الاستفادة من تقديمات الضمان بعد تقاعدهم ضمن جملة مطالب أخرى.
