أكد مستشار رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية محمد جواد لاريجاني بأن "الوقت قد حان لنعلن عدم التزامنا بالاتفاق النووي، مشيراً إلى أنه "من الخطأ التصور بأنه لو أبطأنا قليلا دوران أجهزة الطرد المركزي ستدور عجلة الاقتصاد، أو إن لم نعمل بالاتفاق النووي سيهاجموننا عسكريا".
وخلال حديث تلفزيوني، اعتبر أن "استراتيجية دفع العدوان ضرورة للاتفاق النووي، هي استراتيجية "الجميع رابح" المعروفة كثيرا في القضايا الدبلوماسية، لا تنطبق على قضية الاتفاق النووي، لأنه لا يعد بمثابة تفاوضات بين طرفين، بل الحقيقة هي أن الطرف الآخر هو كاللص الذي جاء يسرق منا ما نملكه".
وأوضح أن "استراتيجية "إما كل شيء وإما لا شيء" بأنها مؤثرة في الكثير من الحالات "شريطة وجود الثقة بين الطرفين، لكننا في حالة الاتفاق النووي لا ثقة لنا بالطرف الآخر، والمفروض أنه حينما نتخذ خطوة أن يتخذ الطرف الآخر خطوة بالمقابل، لا أن نصل نحن إلى نهاية الخط وننتظر من السيد أوباما أن يقوم بتحرك ما.
واعتبر محمد جواد لاريجاني أن الشرط الأساس في الاتفاق النووي هو "أن نتمكن من بيع حصتنا من النفط، وأن نحصل عليه عبر النظام المصرفي ونتصرف به مثلما نريد، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يتحقق".
