كشف مصدر وزاري لصحيفة "الحياة" أن "فريق رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقبل التنازل عن إصراره على أن يكون الوزير السني الذي سيعين من حصة الرئاسة من ضمن كتلته الوزارية، في وقت هناك تمسك من قبل "حزب الله" برفضه حصول "التيار الوطني الحر" والرئيس عون على 11 وزير".
ولفت إلى أن "الرئيس عون لن يتراجع ما يعني أن حلحلة العقدة سيطول، خصوصا أنه قال في تصريحه بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الثلاثاء الماضي إن معالجة الأزمة تأخذ وقتا"، مشيراً إلى أن "هناك من طرح فكرة الاتفاق مع الوزير السني الذي سيعين من حصة الرئيس، على ألا يصوت في مجلس الوزراء لضمان عدم وقوفه إلى جانب رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في حال تعارض المواقف بينه وبين "حزب الله"، إلا أنه لا دلائل على أن هذه الفكرة طرحت في الاتصالات التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، فضلا عن أنها غير دستورية".
