أعرب الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، عن تفهمه "للمطالب المحقة للمواطنين اللبنانيين في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية وعلى الضوء التأخر المتمادي في تأليف حكومة جديدة تتصدى بشكل أساسي لهذه المشكلات المتفاقمة، مما يجعل من رفع الناس لصرختها حق مشروع"، مذكرا بـ"الورقة الإقتصادية الإصلاحية التي أعلنها وطرحها على المرجعيات السياسية والتي تتضمن سلسلة من الإجراءات الملحة لخفض العجز والحد من الأزمة الاقتصادية التي سيدفع ثمنها المواطن اولا وأخيرا".
وحذر الحزب من "انتعاش نظرية الخصخصة مجددا وتغلغلها إلى عدد من الوزارت والادارات حتى قبل تأليف الحكومة الجديدة، مجدداً الموقف الثابت لرئيسه وليد جنبلاط بأن للدولة وظيفة إجتماعية لا يمكن أن تبيعها إلى القطاع الخاص وان الأملاك والقطاعات العامة هي ملك الشعب"، مشددا على أن "هناك حاجة أكثر من ملحة لإطلاق أوسع عملية إصلاح ومحاربة الفساد بهدف تنشيط الإدارة العامة ووضع حد للفساد بشكل سريع بما يعزز دور القطاع العام ويمكنه من مواجهة التحديات المتنامية على أكثر من صعيد".
وجدد دعوته لـ"مختلف القوى السياسية للإسراع في تأليف الحكومة لمواجهة كل التحديات وعلى كل المستويات، بعيدا عن اي مزايدات شعبوية، إذ تقتضي المرحلة مسؤولية سياسية ووطنية لمقاربة كل التحديات التي تواجه اللبنانيين".
