أعرب مرجع رفيع المستوى، في تصرح لصحيفة "الشرق الأوسط،، عن أمله في أن "يتمكّن القيّمون على الأمور من اختيار أعضاء الهيئة الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد، بمواصفات النزاهة المطلوبة، والبعيدة عن المحسوبيات والأحزاب".
ولفت إلى أنّ "مكافحة الفساد السياسي تمهّد لمكافحته في الإدارات والمؤسسات العامة. وطالما يمكن لجهات سياسية انتهاك الدستور وشلّه والتلاعب بالقوانين، بما يؤثّر على الوضع الاقتصادي كما هو واضح، فلن تتمكّن أي هيئة من إنجاز المطلوب منها"، مركّزًا على أنّ "ما نشهده حاليًا من إثارة لملفات الفساد، يشكّل هرمًا انتقاميًّا في إطار الفساد السياسي، وليس في إطار الإصلاح".
