أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت، في بيان "ان هناك فريقا في النقابة يدأب على تغطية الفساد ويضلل الرأي العام وخصوصا الأطباء".
ولفتوا إلى ان "عدم انعقاد الجلسات بعد الجمعية العمومية الأخيرة في أيار 2018، كان سببه التأجيل الذي كان يقوم به النقيب لجلسات الانتخاب لمحاولة تأمين الأرجحية له ولفريقه وتعمد عقد جلسة انتخاب المكتب وبعض اللجان خلال سفر الأعضاء الذين يعتبرهم غير موالين له.
وأضافوا "إن سوء الإدارة على مدى سنوات سابقة يسأل عنه المجالس السابقة المتعاقبة كون الإدارة هي من اختصاص مجلس النقابة برئاسة النقيب وفق ما ينص عليه القانون، وهذا ما كان مطبقا قبل تعيين المديرة الإدارية، ونسأل أصحاب البيان منذ متى لم تحصل النقابة على براءة ذمة مالية. كما إن محاولة إيهام الأطباء بإدارة جديدة جيدة وحصرها بمستخدمة تجاوزت كل الأصول القانونية وصادرت صلاحيات النقيب والمجلس واللجان لن تنطلي على أحد".
ودعوا إلى "عدم الانجرار وراء الاضاليل والبدع والافتراءات، وأن لا يتم خداعهم بمسودات تقارير تدقيق مشبوهة وغير صحيحة كونها لم تحترم أصول التدقيق، وتم تحضيرها وفق املاءات المديرة لتغطية تجاوزاتها وتجاوزات من قام بتعيينها".
