لفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​، في كتاب وجّهه إلى رئيس ​هيئة التفتيش القضائي​ القاضي ​بركان سعد​ حول قضية ​هنيبعل القذافي​، إلى أنّ "بناء لإشارة النائب العام التمييزي واستنادًا إلى كتاب صادر عن "​الانتربول​" الدولي، أوقف فرع المعلومات رهن التحقيق المدّعى عليه في قضية إخفاء الإمام ​موسى الصدر​ ورفيقيه، المدعو هنيبعل القذافي، من التابعية الليبية، بعد تعرّضه للخطف في ​سوريا​ وسوقه إلى ​لبنان​ بالقوة بالظروف المعروفة"، منوّهًا إلى أنّه "تمّت المباشرة بالتحقيقات معه من قبل المحقّق العدلي، على اعتبار أنّه صدر مرسوم في عام 1981 بإحالة القضية إلى ​المجلس العدلي​ في حينه، حيث تمّ استجوابه كمدعى عليه وصدرت بحقّه مذكرة توقيف وجاهية بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المجلس العدلي".

وأوضح أنّ "في ضوء المراسلات الّتي كانت ​وزارة العدل​ محورها وما زالت، لا سيما الرسالة الموجّهة إلينا من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية والمقرّر الخاص المعني بالتعذيب (في جنيف) المؤرخة في 18 أيار 2018، وجواب النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​سمير حمود​ رقم 3400/م/2018 تاريخ 13 تموز 2018، المرفق به كتاب قاضي التحقيق في ​جبل لبنان​ زياد مكنا رقم 341/2016 تاريخ 4 تشرين الأول 2018، وكتاب قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي ​زاهر حمادة​ رقم 1/محقق عدلي/1981 تاريخ 12 تموز 2018 حول هذا الموضوع، الّذين أحيلوا إلى الجهات الطالبة بواسطة ​وزارة الخارجية والمغتربين​ بتاريخ 16 تموز 2018، بالإضافة إلى جواب مقرّر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر القاضي ​حسن الشامي​ تاريخ 8 تشرين الأول 2018 الّذي أُحيل إلى وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 9 تشرين الأول 2018، وفي ضوء الحملات الإعلامية الّتي تكثّفت في الآونة الأخيرة محليًّا ودوليًّا في هذا الخصوص، ومطالبة الدولة الليبية، كما والدولة المضيفة سوريا باستعادة هنيبعل القذافي، كما في ضوء معاودة الاتصال بنا من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف للوقوف على مآل توقيف هنيبعل القذافي وظروفه، ومن باب الحرص على الأداء القضائي وتحصينه محليًّا ودوليًّا منعًا لكلّ تشكيك أو اتهام، وفي الوقت ذاته وبصورة موازية، معرفة الحقيقة لجهة إخفاء إمام السلام ورفيقيه وتغييبهما قسرًا وعنوة، أرغب إليكم الاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله كافّة والتأكّد من خلوّه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية وضمانات المتقاضين الّتي يعود لكم حقّ رصدها وتقديرها، كما المراحل الّتي وصل اليها، وتبيان الفوائد الّتي يجنيها لبنان من الإبقاء على هنيبعل القذافي موقوفًا في سجونه لمعرفة حقيقة تغييب إمام السلام والاعتدال ورفيقيه والافادة".