اشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى ان الاتحاد العمالي العام بيت العمال والمظلة الوحيدة المتبقية للمطالبة بحقوقهم، ولفت في مؤتمر صحفي حول استدعائه لمكتب جرائم المعلوماتية في كورنيش النهر، الى انه "استناداً على دعوى مقدمة ضدي من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعما رائد خوري، لقد رفض المجلس التنفيذي للاتحاد رفضاً قاطعاً مثول رئيس الاتحاد العمالي العام امام مكتب جرائم المعلوماتية لاسباب بالشكل والمضمون، كما انه من المستغرب والمهين ان اتبلغ باتصال هاتفي مضمون الدعوى ومن يوجهها.
اضاف الاسمر: "انا ليس لدي معطيات حول اتهام وزير الاقتصاد بصفقة العدادات، انما تحدثت عما تناقلته وسائل الاعلام"، ولفت الى ان "هناك محاولة لاظهاره على انه خارج عن القانون، واذا كان كل من يتكلم يرفع عليه دعوى قدح وذم تصبح كل الناس في المحاكم"، اضاف "نحن نحترم كل المؤسسات الامنية والقضائية". اضاف "اذا قمنا بمراجعة لمجلس شورى الدولة لنقول اننا ضد المولدات، وبالتالي ستطلب منا الشركات المصدرة تعويضات كبيرة، نكون قد ارتكبنا المعاصي؟"
وطالب الاسمر بضرورة التفرغ العمل النقابي، وشدد على اهمية حرية الرأي والتعبير في لبنان، ويجب ان نعيش الحالة الديمقراطية يوميا. ولفت الى ان ذنب الاتحاد مطالبته بتشكيل الحكومة التي فشل المسؤولين بتشكيلها طوال 8 اشهر"، اضاف "من يعتقد ان التهويل بالدعاوى امام المحاكم يمكن ان يرهبنا فهو مخطئ، والحوار هو السبيل الوحيد للحل".
اضاف "اذا استمرت الامور على هذه الحال، فللاتحاد خطوات وسيعلن عنها تباعاً بما يحقق مطالب الناس".
