أكدت مصادر متابعة لقضية الإمام السيد ​موسى الصدر​ ورفيقيه للـ NBN أنه "على الجانب الليبي الإلتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين ​لبنان​ و​ليبيا​ عام 2014 بشأن ملف الصدر والمباشرة فوراً واستكمال التحقيق مع الموقوفين والمعنيين من أركان نظام ​معمر القذافي​ بحضور المنسق القضائي اللبناني القاضي ​حسن الشامي​".
ولفتت المصادر إلى أنه "يجب على ليبيا الإقرار وتنفيذ خطط تفتيش في كل ليبيا وتبادل المعلومات مع الجانب اللبناني والإبقاء على تواصل دائم ومن دون انقطاع".