أكد المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد "أنني لا أستطيع أن أجد أي ربط دستوري بين حصة رئيس الجمهورية وحصة تكتل لبنان القوي"، معتبراً أن "وجود حصة وزارية لرئيس الجمهورية مخالف للدستور وفي النص الدستوري رئيس الجمهورية يحضر ولا يصوت وعندما يكون لديه 4 وزراء فإنه يشارك في التصويت".
وخلال حديث صحفي، أوضح أن "رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي هو السني الوحيد في الكتلة التي يمثلها وتم منحه وزير فيما لم يتم منح "اللقاء التشاوري" وزيراً واحداً"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك تدخل خارجي في تشكيل الحكومة وسوريا لا علاقة لها بالتشكيل ولا تتدخل".
وشدد على أن "الرئيس ميشال عون هو من اعترض على حصة الرئيس السابق ميشال سليمان في الحكومة"، معتبراً أن "الطريقة التي يفكر بها التيار "الوطني الحر" سيصل بنا إلى فكرة بأن هناك قوة تدير موقع الرئاسة وليس الرئيس عون".
ولفت عبيد إلى أنه "كان يجب أن يطالب "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري منذ ما بعد الإنتخابات بالحصول على تمثيل وزاري متنوع بين الطوائف"، مشيراً إلى أن "كل الشيعة يجب أن يعتذروا من الإمام السيد موسى الصدر لأنه لا يجوز أن ترفع صور الإمام الصدر بالطريقة التي حضرت".
وأكد أن "بري يحاول اقتناص فرص في القمة العربية الإقتصادية"، معتبراً أن "وزير المال علي حسن خليل وقع على صرف الأموال اللازمة للقمة".
ورأى عبيد أن "بري لم يتصل بسوريا خلال ثماني سنوات من الحرب فيما الرئيس عون قام بالغطاء السياسي لوجود "حزب الله" في سوريا وظل على تواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد"، معتبراًَ أن "تحريك قضية هنيبعل القذافي كانت خطوة خاطئة من قبل وزير العدل سليم جريصاتي".
