نوّه رئيس الوزراء المكلف تشكل الحكومة سعد الحريري، خلال لقائه في "بيت الوسط"، رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ عويدات، رئيسة هيئة الأبحاث والتوجيه في المجلس ناتالي يارد ورئيس إدارة الموظفين أنطوان جبران، بـ"عمل المجلس وبالإنجازات الّتي حقّقها في إجراء المباريات بأجواء من النزاهة المشهود لها"، مؤكّدًا "دعمه الكامل لكلّ المهمّات الّتي يقوم بها".
بعد اللقاء، لفتت الصايغ إلى "أنّنا بحثنا مع الحريري بآلية عمل المجلس وإجراء المباريات وإصدار مراسيم التعيين، وركّزنا على الحملة الّتي يتعرّض لها المجلس، لا سيما على صعيد المباريات"، مبيّنةً أنّ "هذا المجلس، ومنذ إنشائه حتّى اليوم، معروف بنزاهته ومصداقيته في إجراء المباريات، وأنّ كوادر الدولة كافّة من مدراء عامين وغيرهم يتباهون لكونهم من خريجي مجلس الخدمة المدنية والمباريات الّتي يجريها".
وأوضحت "أنّني أكّدتُ الحريري أنّ المصادقة على قرارات مجلس إدارة نقابة موظفي الدولة كسلطة وصاية تتمّ وفق الأصول القانونية، دون أن تشوبها أي شائبة، وبعد أن مرّت بجميع المراحل الّتي تفرضها الصفقة، من استدراج عروض ووجود مدير عام المالية في مجلس الإدارة وتمثيل وزارة المالية والبلدية المعنية وممارسة ديوان المحاسبة الرقابة عليها"، مركّزةً على أنّ "أي تجاذب إعلامي هو لغايات شخصية محضة، لا علاقة له بقرار المصادقة، الّذي يشكّل قرارًا إداريًّا محضًا، يعود للمرجع القضائي الإداري المختص أمر البت به في حال وقوع أي نزاع".
وأعلنت الصايغ أنّ "الحريري أثتى على عملنا وأكّد وقوفه إلى جانبنا، مشدّدًا على أنّ هذه الحملات الّتي نتعرّض لها هي حملات عابرة ولها طابعًا سياسيًّا. وقد طالبنا من جهتنا، بوقف أي تدخّل سياسي في عمل كلّ الأجهزة الرقابية، وشكرناه على مساندته ودعمه لنا".
من جهتها، أفادت يارد بأنّ "البحث مع الحريري تناول أيضًا موضوع الأبنية الحكومية المستأجرة"، لافتةً إلى أنّ "إحصاء يُعد في هذا الإطار، وسيتم إيداعه للحريري لكي لا تتكلّف الدولة المزيد من الأعباء المالية في هذا المجال".
