لفت النائب السابق نبيل نقولا، إلى أنّ "مبنى "ثانوية أنطلياس الرسمية" القديم كان غير صحي لا نفسيًّا ولا صحيًّا، ولكن في المبنى الجديد للمدرسة جيّد جدًّا، وطلبت أن لا يكون لكلّ تلميذ المقعد والطاولة الخاصين به، على عكس ما تعتمده الدولة لجهة أن تكون الطاولتان تتسع لتلميذين".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "المبنى الجديد للمدرسة يتّسع إلى 450 طالبًا بشكل أن تحتوي كل قاعة 20 تلميذًا"، منوّهًا إلى "أنّني لم أقبل إلّا أن تكون كلّ المدرسة مراقبة بواسطة كاميرات للمراقبة، بخاصّة عند مداخل المراحيض حيث تتمّ أحيانًا بعض الممارسات الخاطئة". وبيّن أنّ "المراقبة من خلال المراقبين والاستاذة ليست سهلة، واليوم كلّ الكاميرات متّصلة بشاشة كبيرة في قاعة منفردة، فيراقب المسؤول كلّ زوايا المدرسة".
وركّز نقولا على أنّ "مشكلة "مجلس الإنماء والإعمار" أنّه لا يكمل مشروعًا بشكل كامل، دائمًا هناك نواقص"، معلنًا أنّ "انتقال التلاميذ إلى المبنى الجديد سيكون بحدود 15 شباط المقبل، وبإمكان الدولة أن تفتح المدرسة قبل ذلك الموعد، وأنا سأكون بالمرصاد لأي تقاعس".
وشدّد من جهة ثانية، على أنّ "مراكز الضمان الإجتماعي في الدورة وجونية وبتغرين، بحاجة إلى موظفين"، سائلًا "عندما يكون المواطن بحاجة إلى الانتظار ما بين 6 و9 أشهر للحصول على الأموال الّتي دفعها، كيف يمكنه التحمّل؟"، مركّزًا على أنّه "وإن كنت نائبًا سابقًا، لكن لي كأي مواطن، حقّ الوصول إلى المعلومات، وحقّ معرفة سبب التجاوزات الحاصلة في الضمان"، مؤكّدًأ "أنّنا لن نسمح بعد الآن بحدوث تجاوزات".
وفسّر نقولا أنّ "البطاقة الصحية هي بطاقة عليه كلّ المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن وتاريخه الصحي كلّه في داخلها. عند دخول أيّ مواطن إلى أي مستشفى، يمكن للطبيب أن يضع البطاقة الصحية في المكينة المخصّصة لها، فيظهر أمامه كلّ التاريخ الطبي للمواطن".
وكشف أنّ "البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ممكن أن يساعدا بإنجازها، وإذا هناك نية لضبط الهدر والفساد في الضمان الإجتماعي، أنا مستعدّ أن أؤمن البطاقة بأرخص الأسعار، خلال ستة أشهر".
