لفت رئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق ​اسماعيل سكرية​ خلال مؤتمر صحفي إلى أنه "خلال العام الماضي تقدمت بعدة كتب مذكرات لرئاسة ​التفتيش المركزي​، لم يحول اي منها للهيئة العليا للتأديب ونبين اليوم بعض من امور كبيرة وخطيرة امام الرأي العام اللبناني مكتفيا اليوم بأثنتين منها فقط الاولى الخلل الاداري الفاضح في ​وزارة الصحة​"، مشيراً إلى أن "القيمين على المحاسبة لا يحمل اي منهم اجازة في المحاسبة، معظمهم كتاب او دخلوا الوزارة بصفة حاجب مديرية العناية الطبية ، يشغلها موظفون غير اطباء ، وهم غير مؤهلين وبالتكليف خلافا للقوانين مع العلم ان هناك مجموعة من الاطباء في الملاك نجحوا في العام 2002 في ​الدورة​ التدريبية للترفيع رقم 75 ولم يعينوا في مراكز الفئة الثانية ، وان مدير العناية الطبية الحالي هو طبيب اسنان رئيس القسم الاداري في ​المستشفيات​ ، مخبري فني رئيس دائرة المستشفيات حائز على شهادة المعلوماتية ، كما ان المشكلة ذاتها موجودة في مديرية الوقاية الطبية حيث يشغلها موظفات غير مؤهلات بدلا من اطباء

الاكثر غرابة ان مصلحة طب العمل شبه غائبة ، ورئيس الحجر الصحي ليس لديه مكتب ، وهنا يتحمل ​مجلس الخدمة المدنية​ المسؤولية الكاملة من خلال الموظف المسؤول الذي يجدد العقود المخالفة للقوانين سنويا الثانية برامج ​الامم المتحدة​ ام الفضائح سر الاسرار في الوزارة ، ولا احد يعرف عنها شيئا الا القابضين عليها ومنذ عقود موازنتها تتصاعد سنويا حتى وصلت الى مائة مليون ​دولار​ مؤخرا ، تصرف دون معرفة اوجه الصرف وتحت عناوين توظيفات ودراسات بغلب عليها الطابع التنفيعي ، لا رقابة او مساءلة ، آخر تدفقاتها جاءت عبر الهبة اليابانية 209 مليون دولار مؤخرا عامو2016 ، لا يعرف مصيرها سوى مكتب المدير العام وبعض من احيلوا على سن التقاعد منذ عشر سنوات ، ولا زال يعمل بصفة مستشار خلافا للمادة 100 من قانون الموظفين غير ناكرين حملات التلتلقيح والوقاية واضاءة ​صخرة الروشة​ باللون الزهر

اضافة الى التضليل الاداري للوزير احيانا كما حصل ازاء مرضى الطواريء حيث انكر مطالبتنا بتطبيق المادة 4 من قانون الاستشفاء والتي تلزم اي ​مستشفى​ باستقبال مريض الطواريء وعاد مشكورا ليصدر تعميما بضرورة تطبيق القانون

وكما حصل بعد وفاة مسافر من ​مطار بيروت الدولي​ حيث طمءن الوزير المسافرين حول جهوزية مستوصف المطار بعكس ما جاء في تقرير المفتشة نضال مرعي عن عدم تحهيز المستوصف وفوضى عمل الاطباء بين الصحة والاشغال".