أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عقب اجتماع لجنة المال والموازنة لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4046 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع، أنّ "النقاش بدأ حول إشكالية إحالة مشاريع القوانين في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، وحول موافقة مجلس الوزراء على الاعتماد الإضافي ومرسوم الإحالة".
وبيّن أنّ "عددًا من الزملاء اعتبروا أنّ مرسوم الإحالة بحاجة إلى موافقة الحكومة، واعتبر عدد آخر من الزملاء أنّ منطق الضرورة يقتضي تجاوز هذه الاشكالية، خصوصًا بعدما تبيّن أنّ مجلس الوزراء قد وافق في 3 أيار 2018 بموجب قرار رقم 57، على إعداد مشروع قانون لفتح الاعتماد الإضافي بقيمة 94 مليون دولار، لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع المقرّة منذ عام 2014، وذلك كما حصل ويحصل في بعض المسائل الاساسية والضرورية، تطبيقًا لمبدأ "تسيير المرفق العام" و"المصلحة العليا للدولة".
ولفت كنعان، إلى أنّ "الموضوع لم يُبت، وتقرّر بحث مضمون الاعتماد، بانتظار ما سيؤون إليه المسار الحكومي في اليومين المقبلين"، معلنًا أنّ "اللجنة طلبت من مجلس الإنماء والإعمار تحديد الأولويات للمشاريع المطلوب استكمالها بقيمة 94 مليون دولار في مختلف المناطق اللبنانية، وما أنفق منها حتّى اليوم، وما هو مرتقب لإنهائها. كما طلبت من وزارة المال تحديد مصدر التمويل".
وركّز على أنّ "اللجنة طلبت أيضًا من وزارتي المال والأشغال العامة والنقل، الالتزام بملاحظات اللجنة عن الإنفاق الجاري والاستثماري في مجلس الوزراء، لعدم تكرار التجارب السابقة".
مع الإشارة إلى أنّ الحكومة كانت قد أعدّت المشروع نظرًا لوجود مشاريع ملحّة جدًّا، يقتضي تنفيذها من قبل مجلس الإنماء والإعمار، وبما أنّ الأشغال العائدة للأقسام المباشر بها لبعض المشاريع شارفت على الانتهاء، وبات من الضروري المباشرة بالأقسام المتبقية منها والتي لاتتوفّر لها اعتمادات، وعدد هذه المشاريع 13.