أعلن المدير العام للمال آلان بيفاني، "ان فرنسا والمجموعة الدولية ارادت اعطاء لبنان فرصة جديدة ويتوجب علينا ان نقرر مصيرنا وهناك عمل يجب القيام به من اجل ان يؤدي هذا المؤتمر الى عدد من الحلول الشاملة لمسائل عديدة، فهو يقدم حلولا شاملة للبنى التحتية ويمكن ان يشكل آلية للاصلاحات العميقة التي يحتاج اليها البلد".
بيفاني وخلال عقد طاولة مستديرة بعنوان "مؤتمر سيدر، الفرص والتحديات" في مطعم لو مايون" ، عدّد "المشاكل الرئيسية التي يعانيها لبنان، والتي تستوجب اصلاحات منها: الكلفة الكبيرة للاستقرار النقدي والتي تزداد بشكل مطرد، فقدان الانتاجية التي كانت تميز لبنان قبل الحرب، فالانتاجية شبه معدومة الان، الادارة السيئة للحكم والادارة غير الرشيدة للدولة ويدخل من ضمنها: الدولة واداراتها والمؤسسات العامة، اضافة الى القطاع الخاص ومؤسساته والعدالة".
واعتبر بيفاني ان "للحكم حيز تأثير على الانتاجية التي لها بدورها اثر كبير على خفض كلفة الاستقرار النقدي". ورأى "ان الادارة في لبنان متهالكة والفساد مستشر فيها والعجز المالي بلغ مستوى غير مسبوق". واعتبر ان "من الضروري اعادة النظر في هيكلية الدولة وحجمها، مع اعادة التفكير في الحجم الحقيقي لكل ادارة ومن بينها القطاعان العسكري والتربوي من اجل ترشيدهما".
ونفى ما يشاع أن كهرباء لبنان هي الكارثة الحقيقية في لبنان، وقال:" المؤسسة لا يمكنها ان تقرر شيئا لا بالنسبة الى الحماية او المداخيل او الاستثمار او شراء الفيول، والمشكلة فيها هي مشكلة سياسية حكومية ومشكلة سياسة الدعم". مؤكدا ان مؤتمر "سيدر" يقدم الى لبنان فرصة لتحسين بناه التحتية شرط ان تقوم الدولة بدورها بشكل جيد، و"سيدر" هو فرصة يجب التمسك بها ومسار يجب استدامته، وهو سيؤثر حتما على خفض العجز وهو وضع شروطا مسبقة من اجل حسن سير العمل".
بيفاني لفت الى ان "ليس على الخارج ان يقول لنا ما يجب فعله وعلينا القيام بالخيارات الجيدة ويجب وضع خارطة طريق من اجل خفض العجز وعجز الحسابات العامة وحماية الاستثمارات المنتجة، وهذا يفرض اعادة النظر في السياسات العامة وسياسات الاستثمار في القطاع العام و البنى التحتية". كاشفاً "ان وزارة المال انجزت الحسابات المالية للدولة منذ العام 1993 حتى العام 2017 وقد تسلمها وزير المال وهو سيعلن عنها فور تشكيل الحكومة".
