أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 5/2/2019 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2018 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد السنوية بما فيها تلك العائدة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من القانون عن العام 2018، وطلبات الاسترداد الفصلية العائدة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من القانون غير المقدمة لغاية الفصل الرابع من العام 2017 والتي نص القرار رقم 2013/1 تاريخ 28/12/2018 على إمكانية تقديمها ضمن مهلة 20 يوم من نهاية العام 2018.
كما أصدر قراراً قضى بإعطاء المكلفين بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها مهلة يومي عمل تبدأ في 1/2/2019 للاستفادة من أحكام المواد 17 و23و24و25و32 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 ،قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 وذلك بسبب حدوث بعض المشاكل التقنية في أنظمة وزارة المالية نظراً للضغوط الكبيرة التي تعرضت لهل خلال اليومين الأخيرين ، وحفاظاً على حقوق المكلفين بالضرائب والرسوم.
