ناقشت اللجان النيابية المشتركة في جلستها، مشروع القانون المتعلّق بإعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض بعض أصحاب الحقوق المتوجّبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية.
في هذا السياق، لفت نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الّذي ترأس الاجتماع، إلى أنّ "النواب مارسوا أعلى درجات النقاش العلمي وقاموا بمقاربة الموضوع بدقّة"، مبيّنًا أنّه "تمّ التسليم بأنّ هذا المال إذا دُفع للتعاونية، فهو لقاء عقارات تملكها التعاونية، قد تزيد كلفتها على السلفة أو تنقص، وفقًا للعرض والطلب في السوق لقيم العقارات".
وأعلن "تشكيل لجنة من وزارتي المالية والزراعة، لوضع أسلوب تنفيذ لهذا القانون، ووضع تقرير خلال مدّة شهرين بما يؤمّن مصلحة أصحاب الحقوق ويضع حدًّا لمزاريب الهدر".
وأوضح الفرزلي أنّ "اللجان ستبحث الأسبوع المقبل موضوع التسنيد العقاري".
