أكد وزير العدل ألبير سرحان، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، جهوزيّته لتحمّل أعباء هذا التحدي، لافتاً الى أنّ "إلغاء وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد مرتبطٌ بعدم وجود هيكلية أو صلاحيات لها، ولا يعني بتاتاً أنّ العهد تخلّى عن مشروعه الإصلاحي، بل هو متمسّك به أكثر من أيِّ وقت مضى"، مشدّداً على أنّ "رئيس الجمهورية يعتبر انّ كل وزير مسؤول عن مكافحة الفساد في وزارته".
وأوضح أنه سيلجأ الى تفعيل دور وزارته، لجهة الإحالات الى النيابات العامة وتعزيز التعاون والتنسيق مع أجهزة الرقابة والأجهزة الامنية، "علماً أنّ هناك مصاعب تواجهنا وسنحاول تذليلها، من قبيل الحصانات الوظيفية التي يتلطّى خلفها الفاسدون والمرتكبون نتيجة رفض المسؤولين عنهم إعطاء الإذن بملاحقتهم، كما أنّ هناك شواغر موجودة وأخرى مرتقبة في الوزارة والقضاء سنسعى الى ملئها بالاشخاص المناسبين حتى ننطلق بطريقة صحيحة، إذ إنّ المدير العام والمدّعي العام التمييزي ورئيس مجلس الشورى سيُحالون تباعاً الى التقاعد قريباً، كذلك يوجد شغور منذ فترة في بعض المراكز".
ولفت الى أنه يعرف أنّ وزارة العدل موجودة تحت المجهر، "وأنا سأتحمّل مسؤولياتي كاملة وسأؤدّي واجباتي كما يمليها علي ضميري، ولن أخضع الى أيِّ ضغط سياسي من أيِّ جهة أتى"، مضيفا: "لديّ خبرة 40 عاماً في العمل القضائي، اكتسبتُ خلالها مناعة ضد التدخلات السياسية، ولذلك لن أتأثر بالضغوط أيّاً كانت أنواعها".
وشدد سرحان على "ضرورة التمييز بين الشجاعة والتهوّر"، مشيراً الى أنه اكتسب من خلال تجاربه ما يكفي من الحكمة ليتّخذَ خطواتٍ مدروسة ومتّزنة وليتحرّك بين النقاط والالغام، وصولاً الى تحقيق الاهداف المرجوّة في نهاية المطاف، ومؤكّداً انه يُغلّب في عمله المعايير القضائية والمهنية على ما عداها.
وبين أنه يعتزّ بعلاقته مع القضاة والقائمة على الثقة المتبادَلة، مشيرا الى أنه "ستكون لديهم كل الاستقلالية والحرية ولن أتدخّل في تفاصيل ملفاتهم وأحكامهم، بل سأتركهم يشتغلون، لكنني سأمارس الرقابة والمحاسبة ولن أتهاونَ إذا وقع خلل أو ارتكاب، وهم يعرفونني جيداً وقد تلقيتُ بعد تعييني وزيراً، إتّصالات من قضاة كثر وضعوا أنفسَهم في تصرّف وزارة العدل".
