جزم قريبون من وزير الخارجية جبران باسيل أنّ "الملفات الأساسية المُفترض أن تشتغل عليها الحكومة هي الوضع الاقتصادي وملف النازحين والفساد، وثمة "شبه" تفاهمات مُسبقة حصلت في شأنها مع بعض القوى السياسية خصوصاً مع رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن المطلوب توسيع دائرة هذه التفاهمات للوصول الى حلول سريعة ومجدية، لأنّ الوضع لم يعد يتحّمل".
ولفت هؤلاء، في حديث إلى "الجمهورية" إلى ان "ما حصل مع «عصابة الضباط» (حسب تعبير باسيل) في قوى الأمن الداخلي، الذين يخضعون اليوم للمحاسبة أمام القضاء العدلي، قد يشكل مؤشراً الى ما يمكن أن يحصل في أكثر من ملف، خصوصاً ضمن إطار مكافحة الفساد، ولذلك للمرة الاولى قد نرى رؤوساً كبيرة داخل السجون".
وأضافوا "يتوقع باسيل، حصول خلافات عميقة داخل مجلس الوزراء، مفترضاً أنّ من حاول منع ولادة الحكومة واستنزاف العهد بعرقلة التأليف، لن يتوانى عن عرقلة "الشغل" داخل الحكومة، ولذلك سنرفع ورقة الشارع في وجه أي فريق يمارس العرقلة المتعمّدة في موازاة عملنا في مجلس الوزراء".
