لفت عضو كتلة "​المردة​" النائب ​طوني فرنجية​ خلال الجلسة الثالثة لمناقشة البيان الوزراي إلى أنه "قبل البدء بكلمتي سأتوجه بسؤال بسيط وهو ما الذي أخّر هذه ​الحكومة​ 9 أشهر؟ وماذا حققنا أثناء كل هذا التأخير؟ وفي هذا الوقت كان يجب أن نكون هنام لمسائلة الحكومة لا مناقشة بيانها الوزاري وإعطائها الثقة".

وأشار إلى أنه "في ​البيان الوزاري​ إصلاحات شعبية وجريئة ولكن ما هي الاصلاحات غير الشعبية التي تحدث عنها البيان الوزاري؟"، مشيراً إلى "اننا نتمنى أن يطال الإصلاح الأساسي ​قطاع الكهرباء​ الذي يكبّد الخزينة أكثر من ملياري ​دولار​"، مؤكداً أن "رفع الضرائب من جيوب الناس وخاصة الـ TVA مرفوض بشكل قاطع".

وأضاف: "الدولة تقوم بالتعاطي مع الملف البيئي كما في القرون الوسطى حين كانت ترمى ​النفايات​ في البحر والنهر"، مشيراً إلى "أنني أتقدّم بإخبار للنيابة العامة ضد عدد من البلديات التي تقوم بإحراق نفاياتها في الليالي"، لافتاً إلى أن "البيان الوزاري يلحظ قضية ​نهر الليطاني​ ويغفل أحد أهم الأنهر في ​لبنان​ هو ​نهر أبو علي​ في ​طرابلس​ الذي يلوث مناطق عدّة في ​الشمال​".

وأكد فرنجية أنه "علينا التشدّد في وقف ​البناء​ العشوائي فنحن لا نريد أن نورث الأجيال المقبلة وطناً مشوّهاً"، مشدداً على أنه "علينا دعم ​الصناعة​ في لبنان وانطلاقاً من دراسة ماكينزي يمكن للدولة خلق 50 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعة و5 آلاف فرصة أخرى في قطاع ​الزراعة​ و100 ألف في ​قطاع السياحة​ و60 ألف في ​اقتصاد​ المعرفة".

وتابع: "بدلاً من الانصراف إلى التوظيف الانتخابي كما حصل في ​أوجيرو​ ونحن كمردة لم نشارك في هذا التوظيف وكان الأجدى خلق وظائف في قطاعات منتجة"، مشيراً إلى أن "كان الأجدر بدل التوظيف الانتخابي أن يتم توظيف الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​"، مضيفاً: "نتمنّى أن يتم إقرار ​الموازنة​ في أسرع وقت ممكن وننوّه بوعد وزير المالية ​علي حسن خليل​ بأن تقرّ الموازنة مع قطع حساب للمرة الأولى منذ العام 2005".

وفي ملف اللاجئين، قال فرندجة: "هناك إصرار على حقهم بالعودة ولكن الإصرار على من؟ ومن يعرّف هذه العودة الآمنة هل هو نفسه من يريد أن يبقى السوريون في لبنان؟ نتحدث عن مبادرة روسية ولكن أين هي المبادرة اللبنانية؟ أين هي الجرأة في اتخاذ القرارات والإمساك بزمام المبادرة؟"، متسائلا: "أين لبنان من إعادة إعمار ​سوريا​؟ لماذا نهرب من الملفات الشائكة؟ علينا مواجهة هذه التحديات بجرأة ونتحمل المسؤولية والمبادرة في واحدة من أكبر عمليات إعادة الإعمار في التاريخ".

وأكد أنه "لا يجوز أن نترك ​الجيش​ من دون سلاح ذكي ومتطوّر وعلينا الاستثمار في تسليح الجيش وتأمينه وخاصة أثناء القيام بواجبه في الميدان".

وفي الختام، اعلن عن اعطاء الثقة للحكومة، مشيراً إلى أن "​الشباب​ ينظرون إلى السياسيين على أنهم عقبة أمام طموحاتهم، نتمنى أن تلتزم الحكومة بما تعهدت به في البيان الوزاري حول الحكومة الإلكترونية والمراسيم التطبيقية للقوانين التي أقرت وإقرار ما تبقى من قوانين في أدراج ​مجلس النواب​ والأهم تطبيق إصلاحات تتعلق باستقلالية ​القضاء​ وشفافيته".