أكد وزير المال علي حسن خليل أنه "لا يوجد أرقام مخفية في وزارة المال مثلما أورد بعض الزملاء"، مشيراً إلى أن "الوزارة التزمت تقديم تقرير فصلي لم نعتد عليه خلال الحقبة السابقة ووضع في عهدة لجنة المال ونشرت على موقع الوزارة وجاهزون لإعطاء الأرقام لأي نائب يطلبها".
وخلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، لفت إلى أنه "لم ينفق قرش واحد خارج إطار الموازنة والقانون والأصول والإعتمادات الإضافية وأنا مسؤول أمام المجلس وكتلتي وحركتي وأجزم أنه لم ينفق أي مبلغ خارج القانون"، مشدداً على "أننا أمام وضع مالي صعب له الكثير من الأسباب وأهم هذه الأسباب أننا عطلنا عمل الحكومة لمدة 9 أشهر".
وأوضح أن "ما ورد في البيان الوزاري هو كلام طموح لكن إذا لم نقرر معا أن نأخذ خطوات جريئة ومسؤولة ما سنقدم عليه خلال موازنة عام 2019 غير مشجع"، مشيراً إلى "أننا سنكون ليس أمام تخفيض للعجر وتحد بالمئة بل زيادة للعجر 3 أو 4 بالمئة وأقول ذلك لتحمل السؤوليات وعدم الإكتفاء برمي الشعارات أو الخطابات".
وأعلن عن "أرقام الدين العام حتى نهاية عام 2018 بلغت 128 ألف و883 مليار ليرة أي بالدولار بلغ 85 مليار دولار وزادت نسبته 7.4 بالمئة عن العام الماضي"، مشيراً إلى أن "كل قيمة مؤتمر "سيدر" بالنسبة لنا هي إقرار الإصلاحات وقد أعددت جداول تفصيلية على مستوى الوزارات والإختصاص"، لافتاً إلى "أننا بحاجة إلى تغيير بنيوي في الموازنة لأن الرواتب والأجور والتقديمات بالإضافة إلى الكهرباء وخدمة الدين يصل إلى 74 بالمئة".
