هنأ تجمع مالكي الابنية المؤجرة ​الحكومة اللبنانية​ بنيل ثقة ​المجلس النيابي​ ويستبشر خيراّ بإعادة عمل المؤسسات الحكومية الى وضعه الطبيعي وذلك لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
وطلب التجمع ئيس الحكومة سعد الدين ​الحريري​ الايفاء بالوعود الذي قطعها ان كان أمام المجلس النيابي أو من خلال النواب في ​تيار المستقبل​ وخصوصاّ وقد حان الوقت لإعادة الثقة بالمؤسسات ولقيامها بواجباتها واستكمال الواجبات التي نصّ عليها اتفاقالطائف و​الدستور اللبناني​ وذلك بإمضاء المراسيم الخاصة بحساب الدعم لفقراء المستأجرين وخصوصاّ لأن القانون الجديد للإيجارات قد أقرته السلطة التشريعية بتاريخ الاول من نيسان 2014، وكذلك لاحقا التعديلات المتعلقة به، وتم التصويت عليه في المجلس النيابي بأكثرية 92 نائباّ ، والذي سمح للمستأجر الفقير بالبقاء لمدة 12 سنة دون أن يدفع اي زيادة على بدلات الإيجار من جيبه الخاص كما ذكّر بأن وزراء المال و​العدل​ والشؤون الاجتماعية قد استكملوا الإجراءات المطلوبة منهم والخاصة بتأليف اللجان، وقد تمت احالة أسماء المندوبين و​القضاة​ المخوّلين ترؤس اللجان القضائية ، كما كلف وزير المال الاستاذ ​علي حسن خليل​ لجنة متخصصة لدراسة ملف الايجارات ووضع الحساب موضع التنفيذ، وتمّ أيضاّ رصد قيمة الحساب في الموازنات السابقة، ولم يبقى الا أن تصدر المراسيم المكملة الخاصة بهذا الشأن عكس ما تم التداول به حسب الرد من قبل رئيس الوزراء بواسطة ​جريدة النهار​ الالكترونية.