رأت مصادر وزارية ونيابية لـ"الحياة" أن رئيس الحكومة سعد الحريري حدد إطارا سياسيا للأزمة الاقتصادية والمالية في البلد جاءت فوق السجال السياسي الذي شهده البرلمان حول الأسباب، إذ أنه أعاد إلى الأذهان انعكاسات التعطيل الذي حكم مؤسسات الدولة في السنوات الماضية حين قال: " نسمع كلاما كثيرا عن أسباب الهدر والفساد وتهريب المشاريع، وكلها أمور فيها مبالغات. البلد دفع كل السنوات الماضية كلفة حروب وصراعات وتعطيل وفوضى وعدم استقرار، وكلفة تغليب مطالب الطوائف على حقوق الدولة. لم تمر سنة واحدة من دون مشاكل وأزمات، ونتحدث وكأن المؤسسات كانت تسير بانتظام كالساعة، والانتخابات النيابية تجري في موعدها، ولم تتأخر أربع سنوات، وانتخابات رئاسة الجهورية لم تتعطل سنتين، وتأليف الحكومات، إذا أردنا أن نجري حسابا، نجد أنه تطلب ثلاثة أو أربعة أعوام. هل تعتقدون أن كل ذلك دون ثمن"؟ وأضاف: "فقط للمقارنة، في العام 2010، كان لدينا نمو بنسبة 8%، أي أننا لو لم نختلف كقوى سياسية لكان بات الناتج المحلي اليوم 75 مليارا، وبالتأكيد لم يكن الدين بهذا الحجم".
واستطرادا، حسب المصادر الوزارية والنيابية فإن الحريري مع اعترافه بتأثير الحرب في سوريا على اقتصاد لبنان "صوب" على الفرقاء الذين يعتبرون أن قضية النازحين السوريين تقف وراء تدهور الأوضاع في البلاد فقال: "جميعكم يعرف موقفي من النازحين. نريدهم أن يعودوا إلى بلدهم بالأمس قبل الغد، لكن إذا وضعنا كل المشاكل التي نواجهها اليوم في تشكيل الحكومات وانتخاب رئيس وغيرها على أنها بسبب النازحين، فكلا. المشكلة لدينا نحن وفي طريقة عملنا فيما بيننا وعدم احترام الدستور وغير ذلك". وهو إذ أعطى مثلا من أمثلة عدة بهدف وضع الأمور في نصابها السياسي في العمق، فإنه أضاء على واحد من المواضيع الخلافية الكبرى التي له منهجيته في التعاطي معها، بعيدا من محاولة جره والفريق الذي يتلاقى معه في مسألة النازحين والعلاقة مع سورية، إلى القبول بشرط التطبيع مع نظام دمشق، لإعادة النازحين. والأرجح أنه توخى التأكيد أن الخلافات أعمق من أن يتم إسقاطها على عناوين التأزم الاقتصادي، في وقت هناك توافق على إبعاد القضايا الخلافية عن خطوات تصحيح الوضع الاقتصادي، وهنا التحدي في التزام هذه القاعدة.
