اكدت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي أن "الحزب كان سباقا في السعي لجعل لبنان دولة علمانية مدينة يفصل فيها موضوع الدين عن الدولة، وقد قاد هذا الطرح المعلم الشهيد كمال جنبلاط وناضل الحزب لأجله سنوات طويلة، وكان أحد أبرز عناوينه الإصلاحية منذ ما قبل العام 1975"، مثمنة "مبادرة وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في ما يتعلق بموضوع الزواج المدني".
وأكدت المفوضية على "ضرورة العمل على نظام مدني موحد للأحوال الشخصية يطبق على جميع المواطنين بما يضمن المساواة في ما بينهم"، مشيرة الى ان "أولى الخطوات يجب ان تكون في تشريع قانون موحد للزواج المدني، مع ترك حرية الاختيار في ما يتعلق بالزواج الديني عملا بالمادة 9 من الدستور اللبناني توصلا في ما بعد الى تطبيق مدنية الدولة التي تضمن استقلالية القضاء وتطوير المؤسسات المدنية والغاء الطائفية السياسية وما يتبع النظام الطائفي من تفرقة مقيتة بين فئات الشعب اللبناني".
