أشار النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "أكثرية المصارف في لبنان، والتي نتابع تقارير أرباحها الفصلية والسنوية على صفحات الجرائد، تفتقد في سياساتها للحد الأدنى من الحس الاجتماعي، عبر تجميدها طلبات قروض المواطنين المقدمة للمؤسسة العامة للاسكان، غير آبهة بتعميم المصرف المركزي. هذه مسألة يتوجب على الحكومة معالجتها وبسرعة قصوى".