أشار النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "أكثرية ​المصارف​ في ​لبنان​، والتي نتابع تقارير أرباحها الفصلية والسنوية على صفحات الجرائد، تفتقد في سياساتها للحد الأدنى من الحس الاجتماعي، عبر تجميدها طلبات قروض المواطنين المقدمة للمؤسسة العامة للاسكان، غير آبهة بتعميم ​المصرف المركزي​. ‏هذه مسألة يتوجب على ​الحكومة​ معالجتها وبسرعة قصوى".