علّقت رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريام سكاف على موضوع الزواج المدني، قائلة، ان "ماذا قد نتأمل من بلد مبني على الطائفية؟ اذ ان الزعيم او القائد السياسي يحشد مذهبيا كل الوقت فهل من المعقول ان يصبح مؤيدا للحقوق المدنية بضع الوقت ؟ فزعماء الطوائف والاحزاب المرتفعة على عقائد مذهبية باقية ومستمرة بفضل الضخ الطائفي، وعندما يوضع اي زعيم تحت الامر الواقع.. يعود الى شارعه وديانته ليرفع السقف" مضيفة ان " نحن لا نؤسس لبلد وبيئة ومجتمع علماني فيه حق المواطَنة والحقوق المدنية، فهل تريدون ان تخبرونا ان هكذا نظام في بلد قائم على الطائفية قادر على إقرار الزواج المدني ؟ المشكلة انهم إذا ايدّوا فإنهم بذلك يمارسون النفاق السياسي، فهل تتوقعون من زعماء وسياسيين وصلوا من خلال صوتهم الطائفي "ومتجوزين" السلطة ان يمثلوا علينا بالزواج المدني؟"
ولفتت سكاف الى ان "كل سياسي يجرؤ على تأييد الفكرة، يعود ويتراجع لان ذلك يتضارب مع اصواته الانتخابية وشارعه،
مثلما يتضارب ايضا مع مصالح المؤسسات والمحاكم الدينية المرصود لها اكثر من 40 مليون دولار في الموازنة، ما يعني اكثر من موازنات وزارات حيوية مثل الصناعة والزراعة ."
وختمت بالتأكيد ان "الزواج المدني حق يجب ان يتحرر من الايادي الطائفية ويدخل في اطار قانوني قضائي ضمن قانون الاحوال الشخصية".
