ليس بإمكان أحد سحب صواعق التصعيد والتفجير، إلا إذا كان هناك حسن دراية، تماماً كما فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري حين طلب شطب ما ذكره النائب نواف الموسوي عن الرئيس الشيخ بشير الجميل، سرعة البديهة والإقدام لدى الرئيس بري جنبت البلاد فعلاً قطوعاً أقله بدءاً "بالمولوتوف" بغنى عنه، ولكن ما كل مرة تسلم الجرة، صحيح ان الرئيس بري "استاذ" في تفكيك الالغام، ولكن آن للمسؤولين وللسياسيين ان يعترفوا بأن البلد ليس بحاجة إلا الى هدوء وعمل وإنتاج وخدمة الناس وإذا أمكنهم البعد عن السياسة ومآسيها.
وأهم ما ذكره اليوم دولته الصديق، ان هناك 35 مرسوماً صادراً لو طبقت فعلاً وحقاً ورأفة بالوطن وبالناس لما كان هناك فساد أو هدر أو عقود بالتراضي.
***
حقاً قليلون في هذا الوطن من هم حريصون على أموال الخزينة وعلى حساباتها، ومن بين هؤلاء مدير عام وزارة المال ألان بيفاني، هذا الجندي المجهول الذي يعمل بصمت بتوجيهات وزير المال علي حسن خليل، وقد حقق جردة الحسابات المالية في الوزارة، وبعد هذا الإنجاز يمكن القول انه أصبح في الدولة اللبنانية حسابات منجزة عن كل الاعوام التي سبقت، وهي حسابات موجودة من دون تحريف أو تضخيم أو تشويه. وقد تحقق هذا الأمر بفعل الجهود المضنية التي قام بها بيفاني مع فريق عمله في الوزارة بإشراف مباشر من وزير المال.
ومع تحقيق "داتا" المعلومات عن حسابات الدولة، يُطرَح سؤال بديهي:
إلى متى ستبقى قضية الفيول من دون "داتا"؟ حسنًا يفعل وزير المال في كل مرة تصل الباخرة إلى قبالة الشاطئ اللبناني لتفريغ حمولتها. لولا ضغط وزير المال علي حسن خليل، لكان التأخر في الدفع يزداد يومًا بعد يوم ولكانت الغرامات
تتكدس، ولكن بصرف النظر عن آليات فتح الإعتمادات، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: طالما ان الدفع سيتم، فلماذا تأخيره؟ وما الحكمة من استسهال دفع الغرامات؟
وأين الإنجاز في كل مرة يتم فيها ملء خزانات الفيول، اليس هذا الأمر عملًا روتينيًا أو هكذا يجب ان يكون؟ دون ان يشعر المواطنون به كما في سائر البلاد المتحضرة.
مسكين لبنان! صار تفريغ الفيول لمعامل توليد الكهرباء، إنجازًا نكاد ان نبني له اقواس النصر.
ولكن هل من مجال لتفادي دفع الغرامات؟ بالطبع هناك مجالات كبيرة وأبرزها ان توضع الإعتمادات من ضمن قانون الموازنة، هكذا يتم الدفع بانتظام ومن دون أي تأخير، فيُسحَب بذلك صاعق التصعيد.
***
"الخبطات الإيجابية" وتحية للوزيرة ريا الحسن
أول خطوة قامت بها قرارٌ بأنها لا تدخل إلى مقر الوزارة قبل ان تُزال المكعبات الإسمنتية الموضوعة على مدخل الوزارة. كان لها ما أرادت وأُزيلت المكعبات قبل مراسم التسليم والتسلم. هذا أمر بسيط ولكنه جريء.
ما إنْ تسلَّمت حتى كانت "الخبطة الثانية" بإعلانها انحيازها إلى المرأة المعنَّفة، فقالت :
"تجد المرأة المعنفة آذانا صاغية وجهةً رسمية تلجأ إليها اذا ما تعرضت للتعنيف أو للخطر، وعلى المخافر في لبنان وفي كل قرية الإصغاء إلى شكاوى النساء، والإستماع إليهن، وأنا سأتشدد حول هذا الموضوع".
***
ثم جاءت "الخبطة الثالثة" وهذا الأهم بإعلانها وضع حدٍّ "للكيوسكات" على جانبي الطرقات وما تسببه من ازدحام سير، فكان قرارها بضبط ظاهرة انتشار الأكشاك والبسطات والكيوسكات والخيم الموضوعة على جوانب الطرقات العامة في المناطق كافة، والتي تقوم ببيع المرطبات والقهوة والشاي والمأكولات والمشروبات الروحية، بالاضافة الى بسطات بيع الخضار والفاكهة. وعللت قرارها بأنه نظرا الى ما تسببه هذه الظاهرة من إعاقة لحركة مرور السيارات والتسبب بحوادث سير على الاوتوسترادات والطرقات العامة، بالاضافة الى عدم استيفائها شروط النظافة والصحة العامة، ناهيك بأن البعض منها بدأ يستخدمها في اعمال غير قانونية، كان القرار بضبطها وإزالة المخالِف منها.
وتجزم الوزيرة الحسن بأن قرارها بشأن إزالة البلوكات الاسمنتية من الاماكن التي تسبّب زحمة سير سيُطبَّق على كامل الاراضي اللبنانية. ونعترف بأن التنفيذ هو مطلب كل الناس.
***
وجاءت "الخبطة الرابعة" بإعلانها فتح باب الحوار حول الزواج المدني الإختياري.
"الخبطة الخامسة" بإعلانها إلغاء مواكب المرافقين وسحبهم من الوزراء والمدراء العامين، بما يخفف من مصاريف على خزينة الدولة.
ولنتخيَّل المصاريف بسبب المواكب:
تسعة وعشرون وزيرًا. مئة وسبعة وعشرون نائبًا، مئات المدراء العامين... جميع هؤلاء ينعمون بمرافقين وسائقين وسيارات ومواكب، فكم يتحقق من وفر في حال تمت إزالة كل هذه المواكب، مع ما يعني ذلك من تخفيف في العناصر البشرية وتخفيف مصاريف المحروقات وغيرها.
وكما نقول بالعامية "دوكما" وببضعة أيام من استلامها قلبت وزارة الداخلية رأساً على عقب، والخلاصة بالنتائج على الأرض لنعود ونلقي الضوء الايجابي الى الرأي العام.
وإذا تم تنفيذ كل هذه "الخبطات" دون تراجع وفي كل المناطق، فألف تحية وتحية للوزيرة الحسن إذ انها المرأة القديرة، الجريئة، المطلعة والمثقفة، والمثابرة التي همّها خدمة الناس والتي ستتلقى أطناناً من دُعاء المواطنين.
