اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي بعد لقاء الاربعاء النيابي الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر ان ما حصل في مناقشات البيان الوزاري فرض امراً واقعاً لا يمكن تجاهله، وبدأت آثار وانعكاسات هذا الواقع الجديد بالظهور في ما يتعلق بمسار لبنان.
ولفت بزي الى ان بري اعتبر ان المعيار الاول لمكافحة الفساد يكمن في تطبيق القانون وهناك امور وافية ولكنها غير كافية لمحاربة الفساد.
اضاف بزي "بري اكد انه يجب ان يتوقف الترف الرسمي في لبنان، اي ان البعض اعتبر ان هناك قرارات قاسية يجب ان يأخذها مجلس الوزراء وهذا يتعرض للفئات الفقيرة، وبري يرى ان ليست الطبقات الفقيرة هي من يجب ان ينعكس عليها هذا الموضوع، ولفت الى انه تم الاستماع الى وزير المال من جهة ارقام التوظيف العشوائي وهناك جلسة بعد قليل للنظر بصحة هذه الارقام مع رئيس لجنة المال، وهناك ارقام وزارية اي صدرت عن الوزارات وهي مخالفة للقانون وهناك قرارات اخرى تابعة لمصالح وتبين انها وظفت اناساً خارج القانون".
