أوضحت مصادر السفارة السويسرية لصحيفة "الأخبار" أن "الأسلحة السويسرية بيعت لوزير سابق في العام 2016، حيث تعهد عدم تسليمها لطرف آخر من دون موافقة سويسرا الخطية كما وقّع على عقد ينص على حق الجهة البائعة بالقيام بتحقيقات على الأرض للتأكد من أن الأسلحة لا تزال تستعمل في إطار العقد، كما تفعل الحكومة السويسرية دائماً عندما تبيع أسلحة في الشرق الأوسط."، مشيرة الى ان "قرار تعليق توريد الأسلحة إلى لبنان صدر من بيرن، ولن يتغيّر لحين التأكد من وجهة استعمال الأسلحة وإجراء تحقيق يكشف مصير الأسلحة".
ونفت المصادر أن يكون هناك أي مشكلة مع الجيش أو مع لواء الحرس الجمهوري، مؤكدةً أن الأسلحة التي يحصل عليها الجيش لطالما بقيت في عهدته.
