أكد رئيس لجنة المال والموازنة عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان "أننا اعتدنا في لجنة المال الذهاب مؤسساتياً وعدم الارتكاز على اخبار ومعلومات ترد على غرار ما فعلنا مع الحسابات المالية التي عملنا عليه منذ العام 2010 لناحية رفض التسويات"، مشيراُ إلى "أننا اقرينا موازنة بلا حسابات في العام 2017 لتكون لدينا حسابات اليوم بعد عمل 10 سنوات".
وخلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب بعد اجتماع اللجنة، لفت إلى "أننا تسلّمنا ملف التوظيف وسيبقى مفتوحاً وسنتعمّق ونتابع هذا الملف الذي يخضع لنظام الموظفين والمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب"، موضحاً "أننا ارسينا اليوم معايير وعناوين سنتابع على اساس درس ملف التوظيف لمعرفة القانوني وغير القانوني منه".
وشدد على أن "المادة 21 من سلسلة الرتب تنص على منع جميع انواع التوظيف والتعاقد وعلى اجراء الحكومة مسح شامل لملاك الدولة لمعرفة الحاجات وهي لا يجوز ان تكون انتخابية وطائفية وتنفيعة"، مشيراً إلى أن "اول ما سنتحقق منه لناحية التوظيف ما بعد العام 2017 هو لحظ الوظيفة في الملاك وشغورها والحاجة اليها وتوفّر الاعتماد لها".
ولفت كنعان إلى أنه "لمن يسأل عما سنفعله نقول اذا كان التعيين مخالفاً للقانون فهو يعتبر غير نافذ"، معتبراً أن "الإنما والحيثما في التحايل على القانون في ملفات أخرى اوصلت الى 80 مليار دين وبالتالي ما رح يمشي الحال في مخالفة قانون وقف التوظيف".
ورأى أن "الكتل النيابية مدعوة لترجمة الاقوال الى افعال وعدم ايجاد التبريرات عندما وصلنا الى ساحة الحقيقة فاما تريدون مكافحة الفساد وايقاف الهدر والاّ اوقفوا الكلام عنهم في الاعلام"، مشدداً على أنه "من غير المقبول ان هناك ادارات ووزارات وبلديات لم تتجاوب مع طلبات أجهزة الرقابة الحصول على أعداد التوظيفات ما بعد آب 2017".
وأوضح كنعان أن "عدد المفتشين الماليين في كل لبنان للتفتيش المركزي لا يتجاوز العشرة فهل يجوز ذلك؟ والمطلوب تفعيل اجهزة الرقابة وان تعطى الصلاحيات للقيام بدورها"، مشيراً إلى أن "التقرير النهائي للتفتيش المركزي يتحدث عن 4695 موظفاً من آب 2017 وحتى اليوم".
واعتبر أن "التعاقد الذي حصل يمكن ايقافه لأنه لا يعطي صفة دائمة للموظفين الذي جرى ادخالهم"، لافتاً إلى أن "هناك مواد اصلاحية في قانون سلسلة الرتب والرواتب لا يقرأها أحد والمشكلة في الهدر وبالسياسيين الذين يحشون الملاك التربوي وغير التربوي بتوظيف سياسي".
واكد أن "ضغط وسائل الاعلام ومشاركتها الفعالة في عملية الاصلاح مسألة مهمة"، موضحاً "أننا سنستوضح في جلسة الغد للجنة المال من وزارة التربية الأرقام التي تضمنها تقرير التفتيش حولها واي توظيف يجب ان يكون تحت سقف القانون والحاجات"، مشيراً إلى "أنني أتحدث كرئيس للجنة المال وامثل الشعب اللبناني واتعاطى في اللجنة على هذا الاساس وافتخر بأن حزبي لم يراجعني في هذا الملف وسنتعاطى مع المخالفة من اي جهة أتت بالطريقة نفسها"، مشدداً على "أننا سنذهب بملف التوظيف حتى النهاية وسنطبق كل ما يجيزه لنا القانون وهناك مسؤولية على الكتل فلا يمكن ان ترفع شعار الاصلاح وتغطي في الوقت عينه من يخالفه".
