من المتوقع أن يتبنى البرلمان البريطاني، يوم الجمعة المقبل، القرار الذي أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد إحالته إلى البرلمان، أول من أمس، القاضي بوضع الجناح السياسي لـ"حزب الله" على لائحة المنظمات الإرهابية، نظراً إلى توفر أغلبية مؤيدة له. إلا أن الكثير من التساؤلات تُطرح في الأوساط اللبنانية حول توقيت هذا القرار، على إعتبار أنه يأتي بعد أيام قليلة على نيل الحكومة الجديدة، التي يشارك فيها الحزب بثلاثة وزراء، ثقة المجلس النيابي.
في هذا السياق، كان لافتاً مسارعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التأكيد بأنّ بلاده على علاقة مع الجناح السياسي لـ"حزب الله"، معتبراً أنه لا يمكن لأيّ دولة أن تضع حزباً لبنانياً ممثلاً بالحكومة على قائمة الإرهاب، حيث ترى مصادر سياسيّة مطلعة، عبر "النشرة"، أن هذا دليل على أن ليس هناك من توجه أوروبي على هذا الصعيد، بل ان القرار البريطاني يتعلق بلندن فقط، التي هي في طور الخروج من الإتحاد الأوروبي.
وتشير هذه المصادر إلى أنه في الأصل ليس هناك من علاقة بين الحزب -الذي يُصرّ بشكل دائم على التأكيد بعدم وجود جناح عسكري وآخر سياسي له- والحكومة البريطانية، في حين أن الأخيرة أرسلت أكثر من إشارة إلى مسؤولين لبنانيين، بأن هذا القرار لن يكون له أي تداعيات على مستوى العلاقة مع الحكومة اللبنانيّة.
في هذا الإطار، توضح المصادر نفسها أن ردّة فعل كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أكثر من إيجابيّة، حيث أنها تأتي في إطار الحفاظ على الإستقرار الداخلي بعيداً عن أيّ محاولة تصعيد إقليمية أو دوليّة، في ظل الإتفاق القائم بين الأفرقاء الأساسيين في الحكومة على التركيز على الملفّات الإقتصاديّة والإجتماعيّة، لكنّها لا تستبعد أن يكون هذا القرار مقدّمة لسلسلة من القرارات قد تصدر عن دول أخرى.
من جانبها، تضع مصادر نيابيّة في قوى الثامن من آذار، عبر "النشرة"، هذه الخطوة في إطار السعي البريطاني إلى التماهي مع السياسات الأميركيّة، وتشير إلى أنّ خروج لندن من الإتّحاد الأوروبي جنح بها بالكامل سياسيًّا مع الولايات المتّحدة في الموقف من "حزب الله"، بينما عضويتها السابقة في الإتحاد كانت تحتّم عليها البقاء ضمن سقف قراره، الذي يميز بين الجناحين السياسي والعسكري، وتلفت إلى أن هذا القرار لن يكون له قيمة عمليّة على المستوى الداخلي، لكنه قد يفيد بريطانيا على مستوى علاقاتها مع كل من السعوديّة وإسرائيل.
وتلفت المصادر النيابيّة نفسها إلى أن الحزب تعوّد على مثل هذه القرارات التي لن يكون لها أيّ تأثير على واقعه الخاص، لكنّه قد يؤثّر على مؤيديه في بريطانيا حيث بات عليهم عدم الإعلان عن ذلك كي لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونيّة، وتؤكد أن الإتحاد الأوروبي ليس في طور تبديل موقفه، على عكس ما تحاول بعض الأوساط اللبنانيّة الترويج له، نظراً إلى أنّ معظم الدول الأوروبيّة تدرك جيداً أن الحزب يمثّل شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين.
في المحصّلة، لا ترى المصادر أيّ تداعيات سلبيّة على الحياة السياسيّة في لبنان جرّاء القرار البريطاني، وتشير إلى ان "الولايات المتّحدة كانت قد اتّخذت هذا القرار وصنّفت "حزب الله" إرهابيًّا، ولم يكن لذلك أيّ تداعيات، وبالتالي، فإنّ القرار البريطاني سيكون أيضاً دون تداعيات مباشرة على لبنان".
