لفت الوزير السابق زياد بارود، في حديث تلفزيوني، إلى أن "هناك إجماعا حول ضرورة محاربة الفساد"، مشيرًا إلى أن "ذلك يتطلّب اتخاذ اجراءات عملية وقانونية دقيقة".
وسأل عن "الوتيرة التي ستجري بها آلية محاربة الفساد، والمعايير التي سيعمل على أساسها والقطاعات التي ستطالها"، مبينًا أن "الإعلان عن الفاسدين من خلال اللجوء الى القضاء هو أفضل من التشهير، وذلك لمعالجة الملف بطريقة موضوعية ودقيقة ورصينة وبكثير من الهدوء، من خلال نشر المعلومات".
وأكّد أنه "من حق المواطن معرفة كيف تمّ التوظيف العشوائي الذي يخالف المادة 46"، معتبرًا أن "المواطن هو من يدفع رواتب هؤلاء الموظفين من خلال تسديد الضرائب".
وشدّد بارود على أن" ملف الفساد أنهك الدولة وماليتها واللبنانيين"، وطالب بمحاسبة جميع الفاسدين من دون تمييز، موضحًا أنه "لإغلاق الملف يجب قراءته بشكل شفاف".
