رأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أنّ "الإهمال المتمادي بحقّ الجامعة اللبنانية وأساتذتها منذ إقرار القانون 46/2017 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، يدفع الهيئة للانتفاض دفاعًا عن المطالب الملحّة والمحقّة"، لافتةً إلى أنّ "الأساتذة إذ دأبوا على القيام بدورهم الريادي على أكمل وجه، تعتصرهم اليوم المرارة للتعاطي غير المسؤول بشؤونهم وشعورهم بالغبن. وهم يأخذون على عاتقهم مسؤولية 80 ألف طالب يرتكز مستقبل الوطن عليهم".
وركّزت في بيان، عقب اجتماعها الدوري في مركز الرابطة برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وفي حضور الأعضاء، على أنّ "جلّ ما يطلبه الأساتذة هو تأمين الحد الأدنى المقبول لجهة أمانهم الاجتماعي والصحي والمادي". وأوضحت ف أنّ "القانون 46/2017 استثنى أساتذة الجامعة اللبنانية من سلسلة الرتب والرواتب وأنزل بالأساتذة كما بكل المواطنين ضرائب إضافية قاسية"، مبيّنةً أنّ "بالمقارنة مع السلاسل الّتي أقرّت، أصبحت سلسلة رواتب الأساتذة هامشية قياسًا لما كانت عليه".
وشدّدت الهيئة على أنّ "تهميشها ازداد بعدما حرم الأساتذة ثلاث درجات أعطيت للقضاة، وبات الفارق بين راتب القاضي وراتب الأستاذ يزيد في حدّه الأدنى على مليون ومئتي ألف ليرة، فيما كانت الرواتب متساوية حتّى العام 2008".
وكشفت أنّ "وضع الأستاذ قد تردّى على اثر الأمور الآتية:
1- السلسلة الّتي أعطيت للأساتذة في العام 2011 بالقانون 206/2012، لم تلحظ سوى زيادة 38 بالمئة بعد أن تمّت زيادة 50 و75 ساعة تعليم على نصاب الأستاذ، بينما تراوحت الزيادات في السلاسل الأخرى التي أقرت عام 2017 ما بين 120 و200 بالمئة. 2- لقد ارتفع مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 25 بالمئة منذ إقرار سلسلة الأساتذة في العام 2011. 3- التزامًا منهم بقانون التفرغ الّذي يمنع الأساتذة من العمل خارج الجامعة، بعكس سائر العاملين في القطاع العام. فالقضاة وموظفو الفئة الأولى يسمح لهم بالتعليم 120 ساعة سنويًّا في الجامعات، الموظفون من الفئات الأخرى يسمح لهم بالتعليم 160 ساعة سنويًّا، أساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني ومعلمو التعليم الأساسي يسمح لهم بالتعاقد 10 ساعات أسبوعيًّا في التعليم العام أو الخاص".
وأكّدت أنّ "التضييق على موازنة الجامعة اللبنانية، إنّما يعكس حرمانًا للأساتذة من حقوقهم ومكتسباتهم التاريخية الّتي تنصّ عليها القوانين وتدفع إدارة الجامعة عمليا إلى حرمانهم هذه الحقوق، وهذا أمر مرفوض بالمطلق"، مفيدةً بأنّ "بعض المستشفيات تعمد إلى فرض مبالغ إضافية على الأساتذة لدى استشفائهم، ممّا يزيد سوء أحوالهم. ناهيك الكلام القديم المتجدّد عن توحيد الصناديق".
وأوضحت الهيئة "أنّها ترفض هذا الأمر جملةً وتفصيلًا، لأنّه سيعيد تخفيض التقديمات الصحية والاجتماعية للأساتذة ويطيل من أمد إنجاز المعاملات ويزيد من عدم احترام موقع الأستاذ وكرامته، علمًا أنّ الأساتذة المتفرغين غير الداخلين في الملاك (وهم فئة كبيرة)، سيحرمون أي تغطية صحية في حال تم إلغاء صندوق التعاضد".
كما ذكرت أنّه "قد مرّت تسعة أشهر على إرسال اقتراح القانون المعجل المكرر الّذي اقترحه وزير التربية الأسبق مروان حمادة ووقّعه عشرة نواب، والّذي يقضي بإعطاء ثلاث درجات للأساتذة. وسجّل هذا الاقتراح في مجلس النواب تحت الرقم 206/2018 تاريخ 2/5/2018، ولم يدرج حتّى الآن على جدول أعمال أي جلسة لمجلس النواب". وأشارت إلى أنّ "حمادة كان قد أكّد فيما سبق بأنّ أي زيادة تعطى للقضاة سوف تقترن حتمًا بزيادة مماثلة لأساتذة الجامعة اللبنانية".
وطالبت الهيئة بـ"الإسراع في إدخال المتعاقدين المستوفي الشروط القانونية والأكاديمية إلى التفرغ، وإدخال المتفرغين إلى الملاك"، مشدّدةً على أنّ "اللامبالاة بالتعامل مع الجامعة اللبنانية وأساتذتها، تدفع الهيئة لإطلاق هذه الصرخة دفاعًا عن الحقوق ورفضًا للظلم".
إلى ذلك، حذّرت من أنّ "صبر الأساتذة قد نفد"، مؤكّدةً "أنّها لن تتوانى عن تنفيذ تحركات واسعة من ضمن الأطر الّتي يكفلها القانون وصولًا إلى الاعتصام والإضراب".
