كشفت معلومات متوافرة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقرّرات "مؤتمر سيدر" بيار دوكان حمَل رسالة واضحة إلى كلّ المسؤولين اللبنانيين مفادها أوّلًا، انّ فرنسا مسرورة بتأليف الحكومة اللبنانية، ولو أنّ هذا التأليف جاء متأخّرًا، لكن بات لديها اليوم محاور شرعي كامل الصلاحيات، تتعاطى معه".
وبيّنت أنّ "دوكان تمنّى أن تعوّض الحكومة عن تأخير تأليفها بتسريع الإصلاحات، لأنّ "مؤتمر سيدر"، وإن كان لا يزال قائمًا، وأطرافه يهمّها مصلحة لبنان، ولا تزال تحافظ إلى حدّ كبير على قيمة القروض الموعودة، فإنّها تضغط لكي تقوم الحكومة اللبنانية بما طُلب منها من خطوات إصلاحية وتشريعات تؤدّي الى حسن تنفيذ المؤتمر".
ولفتت المعلومات إلى أنّ "ثانيًا، أكّد الموفد الفرنسي حرص الدول المانحة، وفي طليعتها فرنسا، على تشديد رقابتها على طريقة صرف القروض الّتي ستُمنح، وعلى مراقبة المناقصات، بسبب انتشار الفساد في لبنان -والمجتمع الدولي هنا غير مرتاح إلى وضعية الفساد الّذي تتحدّث عنه السلطات اللبنانية ومختلف القيادات- وبالتالي، الدول المانحة لا تستطيع أن تتّكل على "لَبنَنة" المراقبة، وتريد مراقبة دولية تمارسها دول مشاركة في "سيدر".
وأوضحت أنّ "ثالثًا، لقد أبلغ دوكان أنّ الأموال يجب أن توظّف في مشاريع إنتاجية وإنمائية وعمرانية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني والمالية اللبنانية. كذلك طلب أن تكون للدولة اللبنانية القدرة الإدارية لاستيعاب تنفيذ مشاريع بقيمة نحو مليار دولار كلّ سنة، على مدى سنوات، خصوصًا أنّ هناك تقارير تلقّتها باريس من خبراء اقتصاديين تفيد أنّ لبنان ليس قادرًا بهيكليته الحالية، وبالخلافات القائمة داخل السلطة اللبنانية، على ان يستوعب هذا المبلغ".
