كشفت معلومات "الأخبار" أن أعضاءً في لجنة الرقابة على المصارف أبلغوا مرجعياتهم السياسية أنهم بصدد توظيف 20 شخصاً في اللجنة قريباً، وطلبوا منهم تزويدهم بالأسماء والسير الذاتية للأشخاص الذين يرغبون في توظيفهم لضمان نجاحهم في امتحان سيجري لهذه الغاية.
وأشارت هذه المعلومات إلى أن الامتحان سيكون شكلياً ولن يسبقه أي إعلان يدعو المؤهلين إلى تقديم طلبات ترشّحهم، بل سيكون محصوراً بمن تسميهم هذه المرجعيات والذين سيكون عددهم أكبر من العدد المطلوب كما يحصل عادة.
وأضافت "اللافت أن عملية التوظيف في اللجنة تتجاهل قرار وقف التوظيف في الدولة من دون قرار من مجلس الوزراء، وتجري خلافاً للأصول ولا تشملها التحقيقات التي يقوم بها التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية عن التوظيف غير القانوني".
