أكد النائب السابق غسان مخيبر "ضرورة المضيّ برفع السرية المصرفية"، مشيراً إلى "أنني من المتحمسين لرفعها عن الذين يتولّون السلطة العامة والموظفين، ولا سيما الكبار منهم. ويجب ربط رفعها بحسن تطبيق قانون الإثراء غير المشروع".
وشرح في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "من معوقات تطبيق قانون الإثراء غير المشروع كان دائماً السرية المصرفية التي تمنع الوصول الى المستوى المطلوب من الشفافية في ما يملكه من يتولّى السلطة العامة، والموظف المعنيّ بقانون الإثراء غير المشروع"، مشيراً إلى أنه "قد يُثار في وجه هذا الإقتراح بعض التساؤلات أو الإعتراضات، ولكن نتمنى أن تتكوّن له أكثرية ضرورية، رغم المعوقات، بهدف إقراره لأنه أساسي في عملية مكافحة الفساد، والوقاية منه، فإذا كنا جديّين في عملية الوقاية من الفساد ومكافحته، لا بدّ من إقرار هذا القانون".
وشدّد على أن "الثروة بحدّ ذاتها ليست عيباً، و"صحتين على قلب" الثري، ولكن ما لا يُقبَل هو أن تنتج الثروة عن استغلال للسلطة او عن وظيفة عامة وهذا هو الرابط ما بين قانون الإثراء غير المشروع وقانون رفع السرية المصرفية وبالتالي، رفع السرية المصرفية ليس من باب الفضائح، بل من زاوية حُسن تطبيق قانون الإثراء غير المشروع".
وأضاف: "لا أعتقد أن الكتل النيابية ستتفسخ، فكتلة "لبنان القوي" التي تقدمت بالإقتراح تحوي في صفوفها بعض النواب من الأغنياء ورجال الأعمال، وهم تقدّموا بهذا الإقتراح. وبالتالي، يجب التعامل مع الأمور بإيجابية. وعلى جميع الكتل النيابية التي تحوي في صفوفها رجال أعمال أن تقارب هذا المقترح من زاوية حسن تطبيق القوانين، كما من زاوية الشفافية المطلوبة بشكل أعلى من الموظفين ومن يتولون السلطة العامة، أكثر من باقي المواطنين".
وأشار مخيبر الى أنه "في العالم، وحتى في لبنان، باتت السرية المصرفية متآكلة،لدرجة أنه يُمكن القول إن لا دولة في العالم لديها سرية مصرفية في شكل عملي ولا بدّ لها من أن تزول مع الوقت، ولكن السؤال المطروح الآن هو متى تزول؟"، لافتاً إلى أن "النزعة العالمية هي لصالح إلغاء السرية المصرفية، والقيام بذلك في لبنان يجعل البلد ضمن الممارسة العالمية في هذا الإطار".
