اعتبر الوزير السابق ​زياد بارود​، في حديث تلفزيوني "انّ طرح تكتل ​لبنان القوي​ مشروع قانون رفع ​السرية المصرفية​، خطوة تأسيسية في معركة الفساد،" مشيرا الى ان "قانون السرية المصرفية كان له اسبابه في الخمسينات لجذب الاستثمارات اما اليوم وبخاصة بعد صدور قوانين تبييض الاموال ومحاربة تمويل الارهاب، لم يعد لهذا القانون معنى"، واضاف ان "اخطر ما في السرية المصرفية انها استعملت في المعركة الانتخابية، فيما رفع هذه السرية يعطي انطباعا ان كل المسؤولين هم تحت القانون ، وان الشفافية محقّقة"، ورأى ان "إذا أقر هذا القانون او لم يقر، إلا ان مجرد طرحه يطمئنني على مواقف النواب التي سنبني على اساسها لنعرف اذا ما كان النواب صادقون في وعودهم خلال ​الانتخابات​"، واوضح بارود ان "هناك معركة بالتأكيد لإقرار القانون هذا، لان الفاسد لن يسلّم بهذا القانون ويجب ان نستمر للنهاية في هذه المعركة ولا خوف باصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالاستمرار حتى النهاية في معركة الفساد".