استضافت الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها وزير الاتصالات محمد شقير، وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، في لقاء عمل تركز على مناقشة مختلف أوضاع القطاعات والاجراءات المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.
وأكد شقير "وجود الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص"، مشددا على "ضرورة تكاتف الجميع في ورشة شاملة لاتخاذ القرارات والاجراءات الملحة والضرورية لانقاذ البلد ولاستعادة ثقة المواطن اللبناني".
وطرح شقير "مجموعة من الافكار ركزت على تحديث القوانين التي تعنى بالعمل التجاري وإقرار قانون لحماية الاستثمار وتحديث قوانين الاستثمار والجمارك والضرائب، إضافة الى ايجاد آلية تعاون بين وزارة الاقتصاد والغرفة في مجال تنظيم إقامة المعارض والمؤتمرات، وكذلك التعاون لانشاء مكتب المعلومات الائتمانية بين مصرف لبنان وجمعية المصارف وغرفة بيروت وجبل لبنان وشركة لبنان المالية".
واقترح "عقد لقاء شهري بين الوزير بطيش والهيئات الاقتصادية لتأمين استمرار النقاش حول مختلف المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك".
كما اقترح "تشكيل لجنة لمتابعة الامور التي تم الاتفاق عليها".
وتحدث أعضاء الهيئات عن "التحديات التي تواجه مختلف القطاعات والاجراءات المطلوبة، وكان هناك أيضا تشديد على "ضرورة الذهاب فورا لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة بالحاح لاستعادة الثقة بالبلد".
بعد ذلك، تحدث الوزير بطيش فشكر ل"الوزير شقير والهيئات هذا اللقاء المهم"، مؤكدا أن "المهمة الأولى للوزارة هي رسم السياسات الاقتصادية للبنان"، مشددا على "ضرورة ان تأتي السياسات الاقتصادية متكاملة مع السياسات المالية والنقدية، وفي إطار التوجهات الكبرى لرئاسة الحكومة والحكومة".
وإذ رأى "ضرورة معالجة الخلل الكبير الحاصل في الميزان التجاري وفي الميزان الجاري"، أكد أنه لن يلجأ الى "سياسة حماية الانتاج والاستثمار"، وقال: "أنا مقتنع بضرورة اطلاق مبادرات لتحفيز القطاعات الانتاجية والاهتمام بتحسين جودة ونوعية منتجاتنا لزيادة تنافسيتها"، مؤكداً أنه "مع الليبرالية الاقتصادية المعتدلة والمتوازنة".
وشدد على "إيلاء الموضوع المالي الأهمية القصوى لمعالجة تنامي عجز الموازنة والدين العام"، مشيرا إلى "وجود امكانية كبيرة في هذا الاطار في مكافحة التهرب الضريبي"، كاشفاً عن "إجراءات اصلاحية ستتخذها الحكومة خلال الاسبوعين المقبلين لمكافحة التهرب الضريبي واصلاح قطاع الكهرباء"، مشيرا الى أن "مشروع موازنة عام 2019 سيتضمن الكثير من البنود الاصلاحية".
