أعلن وزير المال علي حسن خليل "أننا ملتزمون أن ننجز موازنة للدولة بأسرع وقت ممكن، والتزامنا أن تكون موازنة تعكس حرصاً لبنانياً لما رسمناه في البيان الوزاري"، مشيراً الى "أننا في الوزارة نعمل على تحديث الادارة تشريعيا واداريا وعلى صعيد الممارسة الفعلية من قبل العاملين في هذا القطاع".
وفي كلمة له خلال ندوة ربط أمانات السجل العقاري مع دوائر كتاب العدل في المعهد المالي التابع لوزارة المالية، أوضح خليل "أننا اليوم نترجم اتفاقية تعاون مع الجانب الفرنسي، ونشكر الذين عملوا على هذا الامر على ادوارهم المميزة في تقديم مشورتهم والذي يعكسون صلابة العلاقات بين فرنسا ولبنان"، مشيراً الى "أننا سنحول هذه الإتفاقية الى انجازات فعلية للشؤون العقارية".
ولفت الى "اننا أردنا منذ تولينا هذا المنصب ان نعمل بشكل جاد ومستمر على تحديث الادارة من جهة، وتقديم خدمة ممكنة للمواطن بموازاة الحفاظ على مصلحة الدولة"، مشيرةً الى "اننا نشهد تعاون وثيق مع كتاب العدل في لبنان ومجلسهم العدلي النشط وسنقدم على خطوة كبيرة في تنظيم الاوضاع وتحقيق مصالح المواطن و الدولة والخزينة".
وأشار خليل الى "أننا آلينا على انفسنا وبعيدا عما يحكى اليوم بعيدا عن الخطاب السياسي ان نعمل بجد وصمت على جملة من الاجراءات على مكافحة الفساد من كل الاجراءات التي اتخذت حول استخدام المكننة الحديثة التي تؤدي الى تخفيف احتكاك المواطن بالموظف وهذا ما يؤدي الى تخفيف مستوى الهدر والفساد الاداري وهي معركة جدية بالنسبة لنا مستمرة بإجراءات استباقية وردعية".
وشدد على "أننا مصرون على الارتقاء بهذه المعركة، معركة بناء الدولة وتعزيز ثقة الناس بها"، مشيراً الى "اننا لا نعمل على المكننة على مستوى الدوائر العقارية فقط بل كمل الادارات المالية، وذلك للتخفيف من الرشوى والفساد والبيروقراطية التي تعيق مصالح الناس".
وأكد خليل "اننا نطمح لأن نحول الوزارة الى مديرية الكترونية كاملة كل خدماتها تخدم اللبنانيين وتجعل منها صناعة حقيقة تخدم كل الجهات".
