ركّزت رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، على أنّ "لا شكّ أنّ قوانيننا تختلف من بلد إلى آخر، وأنّ حقوق النساء تتفاوت في مجتمعاتنا، لكن من المؤكّد أنّ التوق لمجتمعٍ عادلٍ، تطبّق فيه المبادئ والحقوق الإنسانية بشكل كامل بين النساء والرجال، هو واحد لدينا جميعًا".
ولفتت خلال إلقائها كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين، إلى أنّ "من هنا، يسرني أن أُعلمكم، أنّ الحكومة اللبنانية الجديدة أعلنت المضي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما أعلنت التزامها مجدّدًا بالاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان الّتي أعدّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة"، منوّهةً إلى أنّ "الجدير بالذكر، أنّ الاستراتيجية المذكورة تتضمّن مجالات تأمين خدمات الصحة والتربية وسبل مكافحة الفقر وتطوير مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية، وفي الدرجة الأولى، إيجاد بيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية تؤمن الحماية الإجتماعية للنساء".
وأوضحت روكز أنّ "من هنا، وضعت الهيئة الوطنية، أولَوية توفير شروط الأمان للنساء، في برنامج عملها، وذلك عبر مبادرات عدّة، كانت أبرزها في مجال مكافحة ظاهرة العنف الذي تتعرض له النساء"، مبيّنةً أنّ "في هذا الإطار، نجحنا في حمل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على استحداث خطّ ساخن لتلقّي شكاوى العنف ضد النساء من أي شخص يكون شاهدًا على حدوثه. وأثبتت النتائج حتى الآن مدى تأثير هذا الخط الساخن للحد من ظاهرة العنف الأسري".
وذكرت أنّ "مجلس الوزراء صوّت أيضًا على مشروع تعديل قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" بهدف تشديد العقوبات على مقترف أعمال العنف، والإسراع في إصدار الأحكام"، معلنةً "أنّنا الآن بصدد متابعة المساعي لتأمين مركز أمني موحّد لتلقي الشكاوى وتوفير اللجوء وتقديم شتى الخدمات لضحايا العنف من النساء والفتيات".
وأفادت بأنّ "البرلمان اللبناني ألغى المادة 522 من قانون العقوبات، الّتي كانت تجيز لمرتكب جريمة الاغتصاب، الإفلات من العقوبة إن هو تَزوّج من ضحيته"، مشيرةً إلى أنّ "من المبادرات الإيجابية في هذا الإطار أيضًا، تقديم مشروع قانون يعاقب على التحرش الجنسي في مختلف أشكاله، وخصوصًا في أماكن العمل. كذلك السعي لإقرار مشروع قانون يحدّد الـ18 سنًّا أدنى للزواج، إضافة إلى القيام بحملاتٍ توعوية دورية، تدعو إلى مناهضة تزويج الأطفال وكلّ أشكال العنف الّتي تمارس ضدّ النساء والفتيات".
كما أكّدت روكز أنّ أولويّتنا الثانية للسنة الماضية، فكانت قيام الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وبدعمٍ من وكالات الأمم المتحدة، بإعداد أول خطة عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والأمن والسلام"، لافتةً إلى أنّ "على صعيد آخر، وضعت الحكومة اللبنانية بالشراكة مع البنك الدولي، خطة عمل اقتصادية ترمي إلى ردم التفاوت القائم بين أوضاع النساء والرجال وتهدف إلى رفع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة 5 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة".
وبيّنت أنّ "على الصعيد السياسي، تعتبر مشاركة أربع وزيرات في الحكومة الجديدة، مؤشّرًا إيجابيًّا للتقدّم في مجال مشاركة النساء في صنع القرار في لبنان، إذ أن سيدات بِتن يتولّين قيادة كلّ من وزارة الداخلية والبلديات (للمرة الأولى في الوطن العربي) ووزارة الطاقة والمياه، ووزارتي الدولة للتنمية الإدارية وللتمكين الاقتصادي للنساء والشباب".
ونوّهت إلى أنّ "من جهةٍ أخرى، وضعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خطة عمل متكاملة، تَرمي إلى زيادة عدد النساء المُنتخبات في المجالس التمثيلية في البرلمان وفي المجالس البلدية، وذلك عن طريق القيام بمساع متعدّدة، منها المطالبة بـ"كوتا نسائية" مرحلية، وحمل الأحزاب السياسية على تمثيلِ النساء في مجالسها القيادية، وعلى ترشيح عدد أكبر منهنّ على لوائِحها الانتخابية".
وفي المجال الصحي، شدّدت روكز على أنّ "الهيئة الوطنية تقوم دوريًّا بحملاتٍ توعويةٍ حول الصحة الإنجابية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ونشر الوعي حول ضرورةِ الوقاية من أمراض الكِلَى لدى النساء عمومًا، وخلال فترة الحمل خصوصًا"، كاشفةً أنّه "يسرّني أن أُعلمكم أنّ لبنان يعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية، وعلى تحويل اليوم الدولي المُخصّص للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى "اليوم الوطني للدمج".
إلى ذلك، أعلنت أنّ "الهيئة على إدماج مفهوم النوع الإجتماعي، في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات اللبنانية، كما في الوزارات والإدارات الرسمية. ولتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ساهمت الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص، بتأمين مياه الشفّة في سجون النساء في لبنان".
وركّزت على "أنّنا نؤكّد حرص الدولة اللبنانية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ميشال عون، على النهوض بالوطن من خلال مشاركة النساء والرجال على حدّ سواء، للوصول إلى مجتمعٍ أفضل اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وإنسانيًّا".
