أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لـ"الأخبار" أنّ "النيابة العامة المالية تحفّظت على مجموعة من سجلات بلدية سبلين بهدف التحقيق في قضايا اختلاسات مالية وردت في إخبار مُقدّم اليها"، مشيراً إلى أنّه استمع إلى رئيس البلدية محمد قوبر مرّتين، "والتحقيق مستمر معه ومع كل من شمله الإخبار، حتى جلاء الحقيقة كاملة في شأن القضية".
وأبلغت مصادر بلدية سبلين "الأخبار" أنّ النيابة العامة المالية طلبت من رئيس البلدية محمد قوبر، المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي، إبلاغ الموظفين بأنه ممنوع عليهم دخول المكاتب تحت طائلة المسؤولية، فيما من المُقرّر أن يمثل قوبر مجدداً أمام المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، على أن تمثل أمام ابراهيم أيضاً زوجة قوبر التي تشغل منصب أمين الصندوق في البلدية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفون.
وأشارت الى أن الاستدعاءات مرتبطة بملفات فساد مالي، أبرزها 200 مليون ليرة خصّصتها وزارة الشباب والرياضة لإنشاء مجمع ملاعب في سبلين، لم يُعرف «مصيرها»، بعدما وُضع الحجر الأساس للمشروع عام 2017 ولم تنفّذ أي أعمال حتى اليوم.
من جهته، أكّد مصدر في وزارة الشباب والرياضة لـ"الأخبار" أنّ "أي قضية ترتبط بملف أموال الوزارة في البلديات لن يتم السكوت عنها، وفي حال تأكدت أي معطيات متعلقة بصرف الأموال المرصودة لمجمع الملاعب، فإن هذا الامر سيعرّض أي مرتكب للمساءلة والمحاسبة القانونية".
