أكد رئيس مجلس الدولة الليبي ​خالد المشري​، أن "التدخلات الخارجية تحول دون استقرار ​ليبيا​"، نافيا "وجود عوائق قانونية لعودة ​سيف الإسلام القذافي​ للحياة السياسية"، مشيراً إلى انه "لا موانع قانونية تحول دون عودة سيف الإسلام للحياة السياسية، وعليه أولا أن يحاكم على التهم الموجهة له وبعدها يمكن أن يشارك في ​الانتخابات​ ".

وأضاف: "أوضحنا للأصدقاء الروس موقفنا من سيف الإسلام ووجدنا تفهما وقانون العفو غير ساري المفعول والمحكمة الدستورية لا تعترف به"، مشيراً إلى طعدم وجود ​أخبار​ دقيقة أو رسمية عن نجل القذافي، وأنه بنظر ​الحكومة​ لا يزال مطلوبا للقضاء".

وفيما يتعلق بقضية ​هنيبعل القذافي​، قال المشري، "نسعى لإطلاق سراحه في ​لبنان​، ملف اختفاء ​موسى الصدر​ يجب أن يحل بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة اللبنانية والليبية وليس بالإساءة للعلم الليبي وطلبنا من الأصدقاء الروس التوسط مع اللبنانيين لإنهاء ملف الصدر".