شدد مجلس النواب المصري "البرلمان"، في بيان، على "اتباع الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية".
وأوضح أنه "من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر إنيسان المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة"، لافتا إلى أن "التعديلات الدستورية يحكمها نص المادة 226 من الدستور، ومجموعة من الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب".
يذكر أنه في حال أقرت التعديلات الدستورية فإنه سيمكن للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تنتهي ولايته الحالية في العام 2022 البقاء حتى العام 2034، بإضافة فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل واحدة 6 سنوات.
