اشار نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه إلى انه "بعد مضي حوالي السنتين على إقرار القانون 46/2017 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب التي هي حق متأخر لأكثر من 15 عاما لموظفي الدولة والإدارات العامة والقوى الأمنية والعسكرية، عادت بعض الأصوات وفي مقدمها السيد نقولا الشماس - رئيس جمعية تجار بيروت وأمين عام الهيئات الاقتصادية تطالب بحسم 20% من قيمة السلسلة متجاهلين أن الهدر والفساد والمحاصصة ومافيات الدواء والمشتقات النفطية وتغييب دور الأجهزة الرقابية من تفتيش مركزي ودائرة المناقصات هي السبب في تهديد وتدمير الوضع الاقتصادي والمالي، وليست الحقوق المكتسبة للعمال والموظفين".
ولفت فقيه الى ان "ما يجري في المنطقة من تهديدات تعودنا عليها ضمن مسلسل تآمري على لبنان وصيغته الوطنية، ومن ضمن مناخ لحصار اقتصادي وسياسي، ثمنا للمواقف التي اتخذها لبنان في مواجهة اسرائيل كل ذلك يجب أن لا يحدق النظر عن المطالب العمالية المستحقة والعادلة خاصة لجهة البحث في أجور القطاع الخاص وضرورة تصحيحها أمام الغلاء المستشري الذي يلهب جيوب ومداخيل اللبنانيين. وهذا ما يستوجب اجتماعا فوريا وسريعا للجنة المؤشر في وزارة العمل للنظر بكيفية تصحيح الوضع"، مضيفا :"تستمر ملهاة أزمة الكهرباء وعجز الكهرباء الذي تسبب بثلث الدين العام والمماطلة المستمرة من قبل المسؤولين في إصدار الهيئة الناظمة للكهرباء ومجلس إدارة الكهرباء، ومن ثم خطة الكهرباء التي يكون عمادها بناء معامل أرضية وإنهاء هذه المأساة التي آخرها وجود باخرتين منذ أكثر من عشرة أيام قبالة الساحل اللبناني ندفع غرامة عن كل يوم تأخير في إفراغ حمولتها حوالي 50,000 دولار أميركي وتستمر المأساة".
