أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز أن "الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط هي منظمة دولية برلمانية وتضم في عضويتها ثلاثين دولة من المنطقة الأورو- متوسطية، وتتمتع بصفة المراقب الدائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأما دورها فيقوم على السعي إلى تحقيق التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، وبخاصة برلماناتها الوطنية، من أجل إيجاد حلول تشريعية مشتركة للتحديات التي تواجه المنطقة".
وخلال اجتماع غرب آسيا الإقليمي التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شدد على أن "قضية الإرهاب كانت وما زالت على رأس أولويات جمعيتنا، والتي تعمل بترابط وثيق مع الأمم المتحدة، بهدف تنفيذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتحويل قرارات مجلس الأمن إلى قوانين وطنية فعالة لمكافحة جريمة الإرهاب. ولقد شهدنا جميعا هزيمة ما سمي بتنظيم "الدولة الإسلامية" عسكريا وخسارته أراض كان قد سيطر عليها، وبالتالي تمكننا من إيقاف مشروع إعلان دولته مع ذلك، فلم نتمكّن بعد من هزيمته كجماعة إرهابية وإيديولوجية. وفي الواقع، فإن تداعيات الخسائر الإقليمية التي تكبدها تنظيم الدولة، وبخاصة في ما يتعلق بالمقاتلين الباقين على قيد الحياة، تتطلب منا إعادة تقويم اتساع التهديد الإرهابي، والتحرك وفقا لذلك".
ولفت روكز إلى أن "التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن قبل نحو شهر، والذي يبين لنا أن ما بين أربعة عشرة ألفا وثمانية عشرة ألفا من مقاتلي تنظيم داعش، وبينهم ثلاثة آلاف من الأجانب، يتواجدون في أماكن مختلفة في سوريا والعراق. هذا إضافة إلى أن الكثير بينهم وجدوا ممرا آمنا غادروا من خلاله تلك المنطقة وصولا إلى آسيا الوسطى والقارة الأفريقية، حيث يقومون بتوسيع أنشطتهم في شكل كبير، وبخاصة في تلك المناطق من الساحل التي ما زالت لا تخضع للحكم إلى حد كبير".
وأوضح أن "خطوتنا الرئيسية التالية تكمن في فحص العلاقة بين الأمن والتحركات السكانية في مؤتمرنا المقبل في تركيا في تموز والذي سيتناول قضية عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وملاحقتهم وسجنهم ودفعهم إلى نبذ التطرف وإعادة تأهيلهم. إلى ذلك، تخطط الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في تشرين الأول المقبل وبالتعاون مع مجلس أوروبا، لدرس الجوانب الإلكترونية للتهديد الإرهابي، بما في ذلك التمويل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لأغراض إرهابية، والتطرف عبر الإنترنت، ومراقبة الفضاء الإلكتروني وغيرها من القضايا. وسنواصل العمل عن كثب مع الأمم المتحدة كشريك استراتيجي في كل مبادراتنا لمكافحة الإرهاب".
