أوضح رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النائب نعمت أفرام، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "لم تصدر بعد دراسة دقيقة عن المصانع والمؤسسات التجارية التي تقفل أبوابها سنوياً، لكن المعطيات تؤشر إلى منحى خطير"، مؤكدا أن "الانحدار السريع للوضع الصناعي في لبنان، مردّه إلى الركود والمنافسة غير المشروعة للصناعات الوطنية، وإلى الفوائد المصرفية المرتفعة على المصانع، بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية واليد العاملة المكلفة جداً".
وشدد أفرام على أن لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة "رغم أن دورها رقابي وتشريعي، تحاول أن تنقل صرخة الصناعيين إلى المسؤولين، وتعمل على تحضير مجموعة من القوانين بعضها سريع والبعض الآخر يقوم على الحلول المتوسطة والبعيدة الأمد".
